حرصت الحكومة المصرية من خلال مشروع قانون العمل الجديد المقدم إلى مجلس النواب، والمحال إلى مجلس الشيوخ لدراسته، وضع آليات جديدة لحماية العمالة في المنشآت الخاصة الثاني، وتحديد ضوابط بشأن التشغيل