أحيانا نجد بعض تعاقدات البيوع - ولاسيما عند شراء وحدات عقارية -أن القائم بالتعاقد بالبيع شخص «يطلق عليه إسم كحول» وهو شخص يتم كتابة أوراق ملكية العقار باسمه ولكن في الحقيقة نجد أن ملكية العقار باسم شخص آخر.