ما زال ملف الدولة واحدا من الملفات التي تمثل صداعا دائما في رأس الحكومة والموازنة العامة، في ظل تصاعد مخصصاته بشكل سنوي لتلتهم عشرات المليارات من الجنيهات، وتسرب نسبة كبيرة منه لغير المستحقين.