ارتفاع أسعار فى كل السلع شهدته مصر عقب قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى الثالث من يونيو 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أعقبه ارتفاع أسعار المحروقات، فى حين ظلت الرواتب ثابتة وارتفع معدل التضخم.