المحرومون من العلاوة الاجتماعية
الإثنين، 16 أكتوبر 2017 12:00 م
موظفين - أرشيفية
محمود عثمان
* عمال شركات قطاع الأعمال العام وهيئة النقل العام و15 مليون عامل بالقطاع الخاص والعاملون بالخارج والمعارون والحاصلون على إجازات دون راتب
ارتفاع أسعار فى كل السلع شهدته مصر عقب قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى الثالث من يونيو 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أعقبه ارتفاع أسعار المحروقات، فى حين ظلت الرواتب ثابتة وارتفع معدل التضخم.. من جانبها سعت الحكومة للحد من تلك الآثار بإقرار العلاوة الاجتماعية لتحسين حال الموظفين فى القطاعين العام والخاص، لكن ظل العديد من الفئات محروماً من تلك العلاوات.
فى جلسته المنعقدة فى 19 يونيو الماضى، وافق مجلس النواب على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10 % من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.
ونص المشروع فى المادة الأولى على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وتنص المادة الثانية من القانون المنشور بالجريدة الرسمية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
ووفقا لقرار الوزير الذى نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون فى الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة دون راتب، ومن لا يتقاضى راتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2016، ولا تصرف للعمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدى أشغال.
وفى الثامن عشر من يوليو الماضى شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية قدرها 10 % للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورؤساء منظمات الأعمال.
حيث تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة تتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود وتنص على «زيادة فى الرواتب بنسبة 10 %، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، وعلى طريقة دس السم فى العسل كانت تلك الاتفاقية أو المبادرة هى مبادرة غير ملزمة لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذى يوجد به ما لا يقل عن 18 مليون عامل.
من جانبه قال الدكتور نيازى مصطفى، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، إن قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يضمن صرف العلاوة للمتعاقدين مع الدولة، أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وبشركات قطاع الأعمال، فالدولة نأت بنفسها عن الدخول فى هذا الملف، وتركت الأمر لأصحاب العمل ومجالس إدارة الشركات والاتحادات العمالية.
وأشار نيازى لـ«صوت الأمة» إلى أن المجلس القومى للأجور الذى يترأسه وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، والمنشأ منذ عام 2003 لا يقوم بأى دور أساسى من أدواره، فلائحته تنص على أنه المسئول عن تحديد الأجور وقيمة العلاوات، فالمجلس موجود بشكل صورى ولا يقوم بأى دور على الإطلاق منذ تشكيله، رغم وجود أطراف العمل الثلاثة فى تشكيل المجلس وهم أصحاب العمل، ومَن يمثل العمال والحكومة.
وأوضح نيازى، أن شركات قطاع الأعمال العام لم تستفد من قانون العلاوة لأنها خاضعة للقانون رقم 203 وفى كل الأحوال لم يحصل العاملون فى شركات قطاع الأعمال العام على العلاوة الاجتماعية سواء العمال الأصليين بتلك الشركات أو عمال المقاولات.
وعن علاوة العاملين بالقطاع الخاص قال نيازى إنه لا توجد أى اتفاقية تضمن للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على العلاوة الاجتماعية الـ10 %، وأن محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أطلق عليها لفظا صحيحا عندما سمى الطرح الذى عرضه بصرف تلك العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص بأنها مبادرة، ومعنى المبادرة أنها غير ملزمة لأصحاب العمل فى القطاع الخاص وبالتالى لا يمكن اعتبارها اتفاقية.
وأكد مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، أن الوزارة دورها الدفع للمفاوضات ورعايتها، لكن المسئول عن بدء المفاوضات هو الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العمالية سواء التابعة له أو النقابات المستقلة.
وأكد نيازى، أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، أغلبهم منخرطون فى النقابات العمالية سواء فى الاتحاد العام أو غيره من النقابات المستقلة، ويجب على تلك النقابات أن تقوم بدورها فى الدخول فى مفاوضات للحصول على العلاوة للعمال، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأضاف: نفتقد إلى فكرة الاتفاقيات القطاعية، فمثلا يتوجب على العاملين بنقابة البناء والأخشاب خوض مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل للحصول على العلاوة للعاملين فى ذلك القطاع، وتعديل الأجور وكذلك للعاملين فى قطاع الغزل والنسيج، فالاتفاقيات القطاعية مهم تطبيقها على مستوى الجمهورية، وهى جيدة فى الوقت ذاته لأن أوضاع العاملين فى قطاع البترول والكهرباء على سبيل المثال مستقرة وليست كأوضاع العاملين فى قطاع الغزل والنسيج الذى يشهد تعثرا ومشكلات ولا يخفى على أحد أن هناك تقصيرا كبيرا من اتحاد العمال فيما يتعلق بتلك النقطة.
أما شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والمتحدث الرسمى باسم جبهة الدفاع عن حقوق العمال، فقال إن هناك 15 مليون عامل بالقطاع الخاص حُرموا من صرف العلاوة.
وأوضح أن العاملين بالقطاع ينقسمون إلى عمالة ثابتة مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية عددهم 10 ملايين، 3 ملايين فقط منهم صرفوا العلاوة، بينما لم يصرفها الـ 7 ملايين الآخرين، ومبادرة صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص التى تم توقيعها من قبل رئيس اتحاد الصناعات مع عدد من ممثلى العمال فى حضور رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، تركت صرف العلاوة لضمير رجل الأعمال!.
وتابع: القطاع الثانى هو العمالة غير المنتظمة، وعددهم نحو 8 ملايين، جميعهم حرموا من صرف العلاوة فى قطاعات مختلفة يأتى على رأسها العاملين بقطاع الأسمنت، والتشييد والبناء، وشركات السيراميك، والعاملين بالمولات الكبرى وعمال النظافة وعمال الأمن.
