بعد سنوات من إقرار قانون المرور في العام 2007، بدا واضحا أن أوضاع المرور في مصر تحتاج تعديلا تشريعيا، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع جديد لقانون المرور لمجلس النواب.