مليارات الجنيهات، وتشديد الرقابة على الإدارات وآليات العمل، وإحالة الموظفين المخالفين للنيابة، أبرز المفاتيح التي تستند عليها الحكومة في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والوصول للفقراء ومحدودي الدخل.