مليارات ورقابة وإحالة عاجلة للنيابة.. هل أدت الحكومة واجبها تجاه الفقراء؟

مليارات الجنيهات، وتشديد الرقابة على الإدارات وآليات العمل، وإحالة الموظفين المخالفين للنيابة، أبرز المفاتيح التي تستند عليها الحكومة في تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية والوصول للفقراء ومحدودي الدخل.

وتواصل الحكومة الممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الفقيرة من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية سواء من خلال توفير الدعم النقدى وصرفه للمستحقين عبر برنامج تكافل وكرامة أو معاشات الضمان الاجتماعى إضافة إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة فى الكثير من المحافظات.

التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قالت إنه يتم التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية من أجل تحسين معيشة الأسر الفقيرة والأولى فى مختلف المحافظات سواء من خلال برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" أو معاشات الضمان الاجتماعي.

ولفتت غادة والي إلى إن المحور الأول من البرنامج "تكافل"، يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وبالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات، أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر المستفيدة، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات، تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية.

وأضافت غادة والى أنه فى فيما يتعلق بالمحور الثانى "كرامة" فانه يتم صرف المساعدات للمستحقين سواء كبار السن او من ذوى الاحتياجات الخاصة ولديهم نسبة عجز لا تمكنهم من العمل، حيث يتم تسهيل إجراءات الكشف على المتقدمين من ذوى الإعاقة للحصول على مساعدات البرنامج من خلال تطبيق معايير علمية دولية تم التدريب عليها بالتعاون مع البنك الدولى مستوى الإعاقة وقياس درجة العجز بكل دقة وشفافية مع الوضع فى الاعتبار ضرورة سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لافته إلى أنه أن هناك تطوير كبير يحدث فى عملية الكشف والتقييم، حيث تم تصميم أداتان للقياس نسبة الإعاقة للأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم النقدى "كرامة" وتحديد قدرتهم على العمل من عدمه.

وأوضحت أن هناك أداة تقييم لأكثر من 15 سنة وأداة تقييم لأقل من 15 سنة، وذلك طبقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن مع مراعاة موضوعية وشفافية الأداة كما أنه يتم تنقية كشوف المستفيدين من برامج الدعم النقدى لاستباعد غير المستحقين والتأكد من صرف المساعدات وفقا للمعايير.

مطالبة وزارة المالية بتخصيص 19.5 مليار جنيه لبرنامج الدعم النقدى

نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية من جانبها قالت أنه تم مطالبة وزارة المالية بتخصيص 19.5 مليار جنيه لبرنامج الدعم النقدى فى الموازنة الجديدة وأنه تم تخصيص 17.5 مليار جنيه، إضافة إلى ان وزارة المالية ستقوم بتوفير أى اعتمادات مالية للبرنامج حال زيادة عدد المستفيدين، حيث يتم حاليا تنقية البرنامج وخروج غير المستحقين سواء من تم التحاقهم بالعمل أو غيرهم الحالات غير المستحقة ودخول أسرة جديدة أولى بالرعية فى البرنامج لافته إلى أنه جار أيضا تنقية معاش الضمان الاجتماعى وتحويل الأسر إلى برنامج تكافل وكرامة ممن ينطبق عليهم شروط البرنامج.

اكتشاف حالات تلاعب وإحالة 166 موظفا للنيابة

نفين القباج أضافت أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت بشأن استمرار مراجعة بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والتأكد من استحقاقهم للمساعدات كما أنه تم اكتشاف حالات تلاعب وتم إحالة 166 موظفا للنيابة حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة على على توفير أوجه الرعاية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، كما يتم صرف ما يقرب من مليار جنيه لذوى الاعاقة من المكفوفين من برنامج الدعم النقدى سنويا، إضافة إلى دعم ما يقرب من 600 جمعية أهلية تعمل فى مجال الإعاقة بمبلغ 900 ألف جنيه سنويا.