من حق أي سياسي أو حزبي الاعتراض على مشاريع قوانين أو إبداء رأيه وفقا لما نص عليه الدستور، فهذا بالأساس حقه، لكن من غير المقبول اتباع نظرية الاعتراض من أجل الاعتراض، أو أنا أعترض إذا أنا موجود، هذا يخل بنظام الأحزاب وعملها الأساسي المجلس كاملا