شوطا كبيرا قطعته الدولة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في كافة المؤسسات والتي من بينها المالية، حيث تسعى الدولة لتطبيق أحدث النظم الإلكترونية في إنهاء الإجراءات، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات بجانب توفير عنصر الوقت والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي كانت أحد السلبيات الموجودة في دولاب العمل الحكومي.