ماذا تعرف عن نظام "السماح المؤقت"؟.. 1.7 مليار دولار صادرات في انتظار القرار

هل سمعت عن نظام السماح المؤقت من قبل؟ هو واحد من الأنظمة التي تسمح بالإفراج المؤقت عن سلع وخامات مؤقتا بغرض التصنيع وإعادة تصديرها، بينما كان البعض يستخدمونه في تهريب هذه الخامات للداخل والتهرب من رسومها.

في السنوات السابقة أشارت تقارير اقتصادية وصحفية إلى أن حصيلة التلاعب من خلال نظام الإفراج المؤقت والمناطق الحرة مليارات الجنيهات، ضاعت نسبة كبيرة منها على الدولة، بجانب الإضرار بالصناعة الوطنية، بينما يقول آخرون من الاقتصاديين والخبراء إن هذا النظام دعم الصناعة والصادرات.

في هذا الإطار، دافع محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نظام "السماح المؤقت" والمناطق الحرة للاستيراد بإعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية بغرض التصنيع والتصدير، وقال إنه نظام مهم وضروري للصادرات المصرية ويسهم في زيادتها ومساعدة الصناعة الوطنية وليس منصة لتهريب البضائع.

وأعتبر الصياد، في تصريحات اليوم الخميس، أن استمرار تطبيق نظام السماح المؤقت يعزز من القدرة على تحقيق الهدف من استراتيجية قطاع الملابس الجاهزة في مصر، وهى زيادة الصادرات 1.7 مليار دولار أمريكي (30 مليار جنيه) بنهاية العام الجاري بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي 2017، مشيرا إلى أن القول بأن هذه الآلية تؤدي إلى تهريب بضائع بنحو 100 مليار جنيه يعد أمرا غير منطقي وغير مبني على أسس حقيقية.

وأضاف أن صادرات القطاع تحت نظام السماح المؤقت حققت ارتفاعا لتبلغ بنهاية العام الماضي نحو401.3 مليون دولار أمريكي مقارنة 301.6 مليون دولار أمريكي خلال 2016 بارتفاع بلغت نسبته 33%، كما أن واردات الغزل والنسيج والأقمشة زادت خلال 2017 بنحو 14.5 % لتبلغ 2ر712 مليون دولار أمريكي مقارنة 621.6 مليون دولار أمريكي خلال 2016.

ويعتبر نظام "السماح المؤقت" هو نظام جمركي خاص للاستيراد بإعفاء موقت من الرسوم جمركية ويتم بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها والتصدير إلزامي في خلال عامين.

وقدر رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، صادرات مصر من الملابس الجاهزة العام الماضي 2017، بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 14% عن عام 2016، وسجلت أعلى مستوى لها في عام 2011 بنحو 1.555 مليار دولار أمريكي، قبل أن تبدأ اتجاها نزولى تدريجيا في السنوات الخمس التالية حتى عام 2016 نتيجة الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار.

وأوضح الصياد، أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت زيادة لأول مرة في 7 سنوات خلال العام الماضي 2017، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، كما حققت نتائج إيجابية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2018 لتصل إلى 511 مليون دولار أمريكي بدعم من قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أهمية تطوير المصانع المحلية لنفسها والتركيز بشكل أكبر على تحسين منتجاتها من أجل التصدير، حيث تستهدف استراتيجية المجلس مساعدة المصانع الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لها لتأهيلها لتنمية صناعة التصدير في مصر.

ويرى الصياد، أن التصدير هو قاطرة تطور الصناعة لما يتطلب من جودة وسعر منافس وعمالة مدربة، وقدر عدد المصانع المصدرة للملابس في مصر بنحو 620 مصنعا بها 230 ألف عمالة مباشرة، ومثلهم عمالة غير مباشرة، مشددا على ضرورة أن يكون المصنع صالحا بيئيا وفنيا وهندسيا ومطابقا للمواثيق العالمية في الأمن والأمان والصحة.

وأشار الصياد إلى أن قرار تحرير سعر الصرف والزيادة الجمركية أدى إلى انتعاش الصناعة المحلية وعزز من تنافسية المنتج المحلي بالسوق وقلل من عمليات الاستيراد، وفند الصياد الادعاء بأن دورة تشغيل المصانع تصل إلى 6 أشهر، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح في حال التصدير، حيث يتم استيراد المواد الخام وتوجيهها للمخازن لمقابلة طلبات العملاء في الوقت المحدد، علما بأن المصدر لا يمكن أن يشترى مواده الخام بعد أخذ الطلبيات نظرا لأن استيرادها يستغرق من 3 إلى 4 أشهر والميزة النسبية لصادراتنا من مصر هي قرب المسافة وسرعة التسليم في طلبيات التصدير.