أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حكماَ فريدأَ من نوعه بالإفراج عن المسجون إذا قضى ثلثي المدة ولم يرتكب ثمة جريمة أو مخالفة توقف الإفراج الشرطي.