كشفت وثائق رسمية مسربة، من داخل جهاز الاستخبارات الأمريكي، "سي أي إيه"، عن تورط الدبلوماسيين الأتراك، في تهريب أسلحة إلى الإرهابيين؛ مستغلين القانون والأعراف الدولية، التي تمنع تفتيش أمتعة، وحقائب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.