قال المحامى على عبدالونيس عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة حتمية لإعادة الحقوق لأصحابها وتسريع عملية التقاضى