عضو بتشريعية البرلمان: تعديل "الإجراءات الجنائية" ضرورة حتمية لإعادة الحقوق لأصحابها

قال النائب على عبدالونيس عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة حتمية لإعادة الحقوق لأصحابها وتسريع عملية التقاضي، مؤكدًا أن القانون الجديد سيقلل مدد التقاضي.

 

وأضاف عبدالونيس، في تصريح خاص، أنه يرى أن الكثير من القوانين المعمول بها مثل قانون الأسرة يحتاج للعديد من التعديلات لأن البعض يخلط بين تنفيذ القانون بنصوصه وبين المتغيرات التي تواكب العصر من وقت لآخر.

 

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قوانين تنظيم البناء والهدم تحتاج لتدخل سريع لعلاج ما بها من قصور وتحسين المظهر الحضارى للمحافظات والمدن، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن التعديلات القانونية أقل أهمية من العمل على أرض الواقع وعندما يعتزمون العمل في الشارع يصطدمون بأن القوانين الحالية لا تسمح بأمور كثيرة إلا بموافقات معقدة فتتوقف المشروعات وهو ما يتسبب أيضًا لهروب المستثمرين، لذلك فإن التعديلات التشريعية عملية أساسية ضمن مراحل التطور ومواكبة العصر.