في أول رد فعل من وزارة المالية، أكدت الوزارة أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس والمقرر بدء تنفيذها في الأول من يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة للدولة.