60 مليار جنيه التكلفة الاقتصادية لقرارات الرئيس حول الأجور والمعاشات

حازت القرارات الجريئة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا حول رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الاستثنائية وأكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري على ردود واسعة بين المواطنين، نظرا لما تحمله هذه القرارات من أثار إيجابية على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وفي أول رد فعل من  وزارة المالية، أكدت الوزارة أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس والمقرر بدء تنفيذها في الأول من يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه، موزعة بين نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف اسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأعتبرت وزارة المالية حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها المواطنين المصريين باعتباره البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لانجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل كثيرا من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه علي الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.

وأكد وزارة المالية، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله الشعب المصري لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة، والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل  الرئيس السيسي  علي مواجهته بحلول شاملة حتي ولو كانت صعبة احيانا، مؤكدة أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.