قالت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثنى، أنها أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «جلينكور» المكلفة ببيع خامى السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس.