الحكومة الليبية المؤقتة تقرر وقف تعامل شركات النفط الوطنية مع شركة « جلينكور»

قالت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثنى، أنها أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «جلينكور» المكلفة ببيع خامى السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس.

وأضافت الحكومة الموقتة، أنها أصدرت «خطابا موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ماورد منهم فى كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (جلينكور) لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطى وما ورد فى كتاب الحاكم العسكرى درنة- بن جواد المشار فيه إلى رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحده بشأن ضرورة التحقيق مع شركة جلينكور Glencore بخصوص تعاقدها الاحتكارى لخامى السرير ومسلة لعام 2016».

وأضافت أنه «أشار فى كتابه إلى البيانات الصادرة من الحكومة المؤقته والمؤسسة الوطنية للنفط التى تؤكد عدم شرعية أى تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للحكومة المؤقتة».

وأكدت الحكومة الموقتة أنها «أصدرت قرارا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أيا كان نوعه مع الشركة المذكورة أعلاه» داعيا «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها فى ذلك» و«إيقاف أى عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأن لم يكن.