قطاع الاتصالات يقود الاقتصاد المصري للنمو.. وزيرة التعاون الدولي تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص، في سنغافورة، للاستثمار في التنمية في مصر، لا سيما مجالات الصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الدولة لتوطين التحول الرقمي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مجال تصنيع وتصدير الأدوية واللقاحات؛ كما استعرضت الوزيرة، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو الشامل والمستدامة، وتوطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية، فضلاً عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جان كيم يونج، وزير الصناعة والتجارة بدولة سنغافورة، ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي انعقد في سنغافورة، خلال الفترة بين 16 و19 نوفمبر 2021.

 

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، قد وصف الاقتصاد المصري، بالحالة الاستثنائية على مستوى العالم؛ مشيراً إلى توقعات النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى نسب: 3.3% عام 2021، و5.4% في عام 2022 للاقتصاد المصري؛ 2.7% للاقتصادات العربية، في عام 2021، و5.2% في 2022؛ في حين الاقتصاد العالمي 5.9% في عام 2021، و4.9% في عام 2022؛ بينما 4.2% في عام 2021، لاقتصادات جنوب وشرق المتوسط، و4.4% في عام 2022.

 

وأوضح «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه، أن قطاع الاتصالات والاستهلاك الخاص، إلى جانب الاستثمار وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي، جميعها قادت الاقتصاد المصري إلى النمو؛ لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلى قطاعات الدولة نمواً، بمعدل نمو 16%؛ في حين يتوقع «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشرة، والتوسع في حملات التطعيم في تعافي النشاط السياحي.

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، وبحث خلق رؤى مشتركة، لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها؛ وذلك، بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال.