1.22 مليار للصادرات و640 مليون دولار للواردات المصرية مع دول الإقليم.. وزير الري يستعرض الموقف المائي بدول حوض النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشروع إقليمي حيوي، يجمع دول حوض النيل، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها، بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة، ومعدلات أمان أعلى، مقارنةً بوسائل النقل الأخرى، وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى،

 

مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة، وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع، والتي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، والسيدة نيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة ، وبحضور ممثلى السفارة الأمريكية.

 

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل، ملياراً و22 مليون دولار، في عام 2019، مقابل مليار و20 مليون دولار، في العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 1.4%؛ في حين بلغ إجمالي قيمة الواردات 640 مليون دولار، بعد أن كانت 670 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 4.6%، بين عامي المقارنة، بحسب ما ورد في بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 22 نوفمبر 2020.

 

وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المشار إليه، أن السودان جاءت في المرتبة الأولى، في قائمة دول حوض النيل، المستقبلة للصادرات المصرية، بقيمة 465.5 مليون دولار، ارتفاعاً من 299.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 16.6%، بين عامي المقارنة؛ وكان أهم الأصناف، التي تم تصديرها السودان: لدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك»، حديد ومصنوعاته، زجاج ومصنوعاته؛ بينما جاءت كينيا في المرتبة الثانية، بقيمة 245.9 مليون دولار، انخفاضاً من 254.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.5%، بين عامي المقارنة، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إليها: ورق ومصنوعات من عجائن الورق، سكر ومصنوعاته، لدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك»، وجاءت نفس الدولة في المرتبة الأولى، بالنسبة للواردات المصرية، بقيمة 257.3 مليون دولار، انخفاضاً من 287.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 10.4%، بين عامي 2018 و2019، وأهم الأصناف التي تم استيرادها: البن، الشاي، وبهارات أخرى؛ بينما جاءت السودان، في المرتبة الثانية، بالنسبة للواردات المصرية، بقيمة 203.6 مليون دولار، انخفاضاً من 207.5 مليون مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 1.9%، بين عامي المقارنة، وأهم الورادات: الحبوب، الأثمار الزيتية، النباتات الطبية، الأعلاف، والقطن.

 

وخلال اللقاء، المنوه عنه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، مشروع الممر الملاحي بنهر النيل، بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل النهر لشريان ملاحي، يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكك حديدية وربط كهربائي وكابل معلومات، لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل؛ وتطرق وزير الموارد المائية والري، إلى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة، لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم، فيما يخص ملء وتشغيل السد؛ مشدداً على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة، في ظل اعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي؛ كما سبق أن اقترحت مصر إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا)، ليفتح مجالاً للتعاون، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن؛ كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث، ولكن إثيوبيا رفضت ذلك المقترح أيضاً، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه، سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

 

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جدد طرح تفنيد عدم صحة طرح الجانب الإثيوبي، الذي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، مدللاً بقيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال عام 2020، رغم عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، وكرار نفس السيناريو عام 2021، بدون توليد الكهرباء حتى الآن؛ حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، مما يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء؛ كما أشار وزير الموارد المائية والري، لتعمد الجانب الإثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تلك الإجراءات الأحادية، التي أحدثت ارتباك في نظام النهر؛ كما تمت الإشارة للأضرار التي تعرضت لها السودان، نتيجة الملء الأحادي الجانب، من جانب الحكومة الإثيوبية، في عام 2020، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية، أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي، بتنفيذ عملية الملء الأول، بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي، خلال شهر نوفمبر 2020، بدون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

 

وتمت المقارنة بين المياه الخضراء، في كل من مصر وإثيوبيا، وتوضيح أن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5%، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك 84 مليار م³ سنوياً من المياه، وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي 150 مليار م³ سنوياً، منها 55 ملياراً في بحيرة تانا، و10 مليارات في سد تكيزى، بالإضافة إلى 3 مليارات في سد تانا، فضلاً عن مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 ملياراً في سد النهضة؛ كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط على إثيوبيا حوالي 900 مليار مليار م³ سنوياً، ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 مليار م³ سنوياً، ولا تعتمد إثيوبيا على أية موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط، هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مليار م³ سنوياً؛ وفي الوقت ذاته، تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة؛ حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى ما بين 1600 و2000 مليار مليار م³ سنوياً من المياه، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار م³ سنوياً؛ كما تمتلك بعض تلك الدول أنهاراً أخرى غير نهر النيل، فيوجد بدولة إثيوبيا 12 نهراً؛ كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.