خطر يأكل ثمار التنمية.. تعرف على الآثار السلبية للزيادة السكانية وخطة الدولة لمواجهتها

تقدر الاحصائيات استقبال مصر نحو 3 مواليد جدد كل دقيقة وأكثر من 4 آلاف كل يوم، وفي بلد زادت نسبة السكان فيه عن 100 مليون، بات الأمر يشكل أزمة حقيقة لما للزيادة من آثار سلبية تشمل القضاء على ثمار التنمية والضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية.

وباتت مصر الأولى عربيا والـ14 عالميا في الزيادة السكانية بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأصبحت تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعطل مسار التنمية.

تقول مؤسسة "ماعت" أن هناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، الذي يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى، موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية ، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.

وبحسب متخصصين تسبب الزيادة تراجع نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، بالتزامن مع جهود الدولة في تحسين الأوضاع للمواطنين.

ويتطلب للقضاء على الظاهرة تغيير في ثقافة الإنجاب وهو الأمر الذي تنفذه دار الإفتاء، والتي اعتبرت أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة، لأن مقاصد الشريعية تهتم باحتياجات الإنسان الأساسية، أما الزيادة السكانية قد تحرمه من ذلك.

وتزيد مصر نحو 2 مليون سنويا وتحتاج الدولة لخفض هذا الرقم إلى 400 ألف مولود كل عام حتى تؤتي جهود التنمية بثمارها، وتسعى لذلك عبر تنظيم استراتيجية تحقق التوازن بين عدد السكان وموارد البلاد الاقتصادية ورفع نصيب الفرد.

وتتلخص استراتيجة ضبط السكان، في حملات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بها في ربوع البلاد، وتنمية الثروة السكانية وتأهيلها عبر تدريب الشباب لاقتحام سوق العمل، ودفع عجلة التنمية والاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، ورفع الوعي بدورها، وتسريع النمو في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني لإيجاد فرص للأجيال المقبلة.

وتعمل وزارة التنمية المحلية على استراتيجية لتوعية المواطنين بمواجهة وحش الانفجار السكانى، وفقا لنقاط مهمة تشمل:

1- إعداد قاعدة بيانات: تم اعداد قاعدة بيانات مركزية عن كل قرية ونجع تضم الوضع السكاني، والوضع الاجتماعي والخدمات، والموارد الطبيعية، والمشاكل والتحديات وذلك بهدف السيطرة على النمو السكاني.

2- المشاركة الاجتماعية: تم الاستعانة ب 1019 منسق سكان في محافظات« اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا والقليوبية» للتمكن من تحديد الاحتياجات السكانية وتحديد مواطن فقر الخصائص السكانية، وذلك للمساعدة في إعداد الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان، وقد فعلت الوزارة المشاركة المجتمعية لحل تلك القضية بتفعيل المبادرات بمشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولعل من أهم هذه المبادرات هي مبادرة «٢ كفاية» حيث يتم التواصل المباشر مع الأمهات والفتيات المقبلات على الزواج وتعليمهن كيف يحمين أنفسهن من حمل غير مخطط وتوفير عيادات لتنظيم الاسرة وتقديم المشورة.

وتقدم المبادرة التوعية حول سلبيات الزيادة السكانية على التسرب من التعليم والامية والبطالة، وأن الحل هو عمل المرأة، فعندما تتمكن المرأة إقتصاديا وتحاول أن تثبت ذاتها، تستطيع حينها امتلاك قرارها في اختيار عدد أطفالها وتتمكن من تربيتهم بجانب نجاحها اقتصاديا في عملها مما ينعكس على تلبية احتياجات أسرتها. وبالفعل نجح برنامج 2 كفاية في التوسع إلى 400 عيادة تابعة للجمعيات الاهلية في 21 محافظة.

3- معدل الزيادة: مصر لديها خطط استراتيجية عديدة قامت بوضعها من اجل مواجهة القضية السكانية وتفعيل الكثير من الانشطة على أرض الواقع، وبالفعل نجحت هذه الاستراتيجيات بشكل نسبي حيث كان معدل الانجاب في ثمانينات القرن الماضي يزيد عن ٥ وأحيانا ٦ أطفال لكل سيدة في الريف المصري، أما الآن فقد وصل هذا المعدل إلى أقل من ٣:٥ أطفال لكل سيدة.

4 - دور التنمية المحلية: الوزاره المسؤولة عن خفض معدلات السكان وتحسين الخصائص السكانية وإعاده التوزيع السكاني، وذلك من خلال قدرتها على حوكمة البرنامج السكاني على أدنى مستوى إداري وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للسكان.

5 - تدخل التكنولوجيا: تعمل التنمية المحلية حالياً على منظومة معلوماتية للسكان بشكل متكامل في المحافظات، لمتابعة وتقييم تحقيق أهداف الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 ومؤشرات التنمية المستدامة العالمية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لعمل لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان لمعرفة المؤشرات السكانية بكل قرية في كل محافظة، ومساعدة المحافظ في معرفة القرى الأكثر احتياجا لتحسين مؤشراتها السكانية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة علي إنشاء منصة إلكترونية للتوعية وتجميع البيانات من القرى وأرشيف إلكتروني لحفظها، وسيتم عقد بروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئه العامة والإحصاء لإمداد الوزارة بالمعلومات السكانيى المحدثة والدقيقة، هذا و بالتعاون مع وزارة الإتصالات ليتم تغطية جميع المحافظات التي نفذت فيها المشروع بخدمة الإنترنت في القرية كعامل أساسي في عملية الميكنة وضمان لجودة البيانات.

6 - العيادات الصديقة للشباب : وهي تجربة جديدة من نوعها بدأت في مصر عام 2007، وهو المشروع الذي عملت عليه الهيئة الدولية لصحة الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ويهدف إلي تحسين خدمات الصحة الإنجابية والمشورة المقدمة للشباب قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية، وأصبح عدد العيادات 17 عيادة في 12 محافظة منها: المنوفية والقليوبية والدقهلية وومطروح والإسماعيلية والبحيرة و كفر الشيخ و بني سويف والغربية واسوان، حيث يتم تقديم معلومات صحية واجتماعية للشباب من الجنسين في كل الموضوعات المتعلقة بالصحة الإنجابية والرد على تساؤلاتهم، لتزيد مسؤولية هؤلاء الشباب ودورهم لأنهم آباء و أمهات المستقبل، وقد يصبحون كوادر قيادية يوما ما في ظل المبادرات الرئاسية الموجودة لتمكين الشباب.