تونس.. إجماع شعبي على قيس سعيد وإجراءاته ضد الإخوان عززت شعبيته

في ظل التطورات المتسارعة للأوضاع السياسية في تونس، تصدر الرئيس قيس سعيد نسب الثقة في استطلاعات الرأي، وذلك كترجمة فعلية للقبول الشعبي لخطواته الإصلاحية، وإجماعا شعبيا على شخصه حال حدوث أي تغييرات سياسية مقبلة.

 

وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إمرود كونسيلتينغ"، بالتعاون مع القناة التاسعة التونسية تقدماً كبيراً لـ''حزب قيس سعيّد'' في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية عن بقية الأحزاب السياسية في تونس، حيث نال الرئيس التونسي 35 % من أصوات المشاركين في الاستبيان، فيما جاء الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية بـ29 في المائة، وحلّت حركة النهضة بالمرتبة الثالثة بـ 14 %.

 

و22 أكتوبر الماضي، تصدر قيس سعيد استطلاع رأي شهري أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، حصل فيه على 77 %، في حي أن نسبة 74 % من التونسيين واثقون من أن المستقبل سيكون أفضل.

 

وأعربت نسبة 91 %  ممن شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيّد، من بينهم 77 % يؤيدونها تماما، و14 % إلى حدّ ما، في حين أظهر الاستطلاع ذاته أن 76 % يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان، و75% يدعمون إيقاف كافة المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه، وارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة، حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذا القرار إلى 84 %.

 

وفي سبتمبر أيضاً، كشف استطلاع رأي أن أكثر من 90 % ينوون التصويت لسعيّد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أشار الاستطلاع أن الرئيس يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 %، وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 % فيما أتى الصحفي الصافي سعيّد ثالثا بنسبة 1.5 %.

 

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 % من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، وأبدى 72 % من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 % أن البلاد تسير في الطريق الصحيح، وذلك في الفترة بين 9 و16 سبتمبر الماضي، على عينة مكونة من 1983 تونسيا، أعمارهم 18 عاما فما فوق.

 

وتأتي أهمية الاستطلاع في أنها تأتي بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.

 

وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقرّ عام 2014، ونصّ على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.

 

واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكّنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.