تونس تضع شروطاً جديدة للوافدين بعد تطور الوضع الوبائي لكورونا

السبت، 23 أكتوبر 2021 07:30 م
تونس تضع شروطاً جديدة للوافدين بعد تطور الوضع الوبائي لكورونا

حددت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، شروطاً جديدة لقبول الوافدين إلى أراضيها عبر المعابر الحدودية، وذلك وفق إذاعة شمس التونسية.
 
ويأتي التحرك التونسي، على خلفية تطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد 19، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان، وظهور سلالة فرعية من متحور "دلتا".
 
وتشمل الشروط، إجبارية إظهار شهادة في إجراء تحاليل RT-PCR على جميع الوافدين على المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح، بالإضافة إلى إجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض لجميع الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمين عبر رحلات سياحية.
 
ومن المقرر أن يتم بداية من الجمعة المقبل العمل بالإجراءات تشمل ضرورة إظهار  الشهادة السلبية RT-PCR، وبالتالي يجب على جميع الوافدين إظهار شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار RT-PCR  مرفوقة برمز الاستجابة السريعة QR-CODE  على ان لا يتجاوز تاريخ اجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.
 
ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
 
ومن بين الشروط "إتمام البيانات الصحية الإلكترونية"، أي إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بملء الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني https://app.e7mi.tn
 
بالإضافة إلى الحجر الصحي الاجباري للوافدين غير الملقحين او الذين لم يستكملوا التلقيح ضد فيروس سارس كوف-2، وكذلك الالتزام بالحجر الصحي الاجباري لمدة سبعة (07) أيام بإحدى المراكز المخصصة للحجر الصحي الاجباري والمضمنة أسمائها.
 
كما يجب إظهار عند التسجيل للذهاب إلى تونس بوثيقة الحجز بما يفيد خلاص (voucher) لمصاريف النقل من المعبر الحدودي الى مركز الحجر الصحي الاجباري، والإقامة وتحليل RT-PCR، خلال 24 ساعة الأخيرة من الإقامة على أن تصدر نتيجته خلال اليوم السابع من الحجر الصحي الاجباري
 
ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري، الوافدون الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس سارس كوف-2 منذ مدة لا تقل عن 28 يوما بالنسبة لتلقيح JANSSEN  و14 يوما بالنسبة لبقية التلاقيح والمتحصلون على شهادة في الغرض
 
 
ودعت وزارة الصحة جميع الوافدين إلى الالتزام بالإجراءات المبينة أعلاه وكل مخالف تطبق عليه العقوبات وفقا للتراتيب والنصوص القانونية الجاري بها العمل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق