طلال رسلان يكتب عن: عصر امتلاك القدرة.. مصر بدون طوارئ

 

التاريخ: الاثنين 25 أكتوبر 2021.. تحديداً الساعة 8 مساءً.

 

تفاصيل التغريدة: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.. وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

 

كل ما سبق ضروري لإن ما خطه الرئيس عبد الفتاح السيسى بيديه مساء الاثنين هو تاريخ في حد ذاته، ونقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث.. فهو قرار دولة واثقة وذات ثقل استطاعت فى سنوات قليلة أنها تضع حدًا للإرهاب والجرائم الإرهابية.. الهدف لم يكن فقط إلغاء حالة الطوارئ التي كانت الدولة تخضع لها أكثر من 40 عاماً، بقدر ما هو إعلان عن تدشين جديد لدولة جديدة تنعم بالاستقرار والأمن، ويحمل في الوقت نفسه رسالة طمأنة إلى الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، بما يحمله من تداعيات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي في البلاد، وفى نفس الوقت جملة من الرسائل، أبرزها الرسالة الإقليمية والدولية قبل أن تكون للداخل، بما يعكس دور مصر المحوري كلاعب أساسي في المعادلة الدولية ومحور الحل في المنطقة بأكملها.

 

بالطبع لم يكن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد عاديا، لكنه قرار جريء يعكس مدى ما وصلت إليه حالة الثقة في استقرار الأمن داخل البلاد، ولذلك وصف خبراء أمنيون القرار بالعظيم وسيكتب بحروف من نور في التاريخ، خاصة أنه جاء في وقت يشهد فيه الجميع لمصر بحالة الأمن والاستقرار، كما أن نجاحات الأجهزة الأمنية تؤكد أن الدولة ماضية في استغلال حالة الأمن والاستقرار دون الحاجة لإجراءات استثنائية، في فرض تصدير هذه الصورة إلى الخارج، والحفاظ عليها دون تغيير.

 

والدلالة الأكثر أهمية بعد الاستقرار والأمن أن إلغاء حالة الطوارئ قرار مناسب للمرحلة الحالية ويعكس أهداف الجمهورية الجديدة بصورتها التي ارتضتها الدولة المصرية لمواطنيها أمام العالم، قبل أن يؤكد للعالم كله أن مصر آمنة وماضية في تحقيق التنمية في ظل هذه الجمهورية الجديدة، فقرار الإلغاء يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي داخل البلاد، فلا حاجة للطوارئ في بلد ينعم بالأمن والاستقرار، ما يسهم في تهيئة المناخ بشكل جيد أمام الاستثمار الأجنبي. 

 

مصر فى عهد الرئيس السيسي ومع تدشين الجمهورية الجديدة التى تقوم على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته واستيفاء منظومة حقوقه الأساسية للعيش بكرامة ورفاهية على أرضه الواعدة بالتنمية الشاملة، قد أصبحت، فعلا لا قولا، واحة للأمن والاستقرار ونموذجا يحتذى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما أصبحت نموذجا للنجاح بين الأمم والشعوب تقدمه المؤسسات المالية الدولية للدول النامية.

 

وقانون الطوارئ عرفته مصر منذ عام 1914 وكان يسمى بـ"الأحكام العرفية"، وظل الأمر مكرسا فى كل الدساتير المصرية حتى دستور 2014، حتى إعلان إلغاء حالة الطوارئ من جانب الرئيس السيسى، وهو الإعلان الذى يستتبعه تعطيل إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958وتعديلاته وآخرها قانون 22 لسنة 2020، بما يحمله القرار من دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمهورية الجديدة، ويؤكد أيضاً أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصرى لم يشعر بأى قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون 162 لسنة 1958وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا فى أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية.

وإلغاء الطوارئ يستتبعه ايضاً أن محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، ومحاكم أمن دولة العليا طوارئ، أو محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي كانت تنظر بعض القضايا وكانت تصدر أحكاما لا يجوز الطعن عليها مطلقا، والآن وبعد إلغاء مد حالة الطوارئ، ستنظر جميع الجرائم المحالة لتلك المحاكم أمام المحاكم العادية ولن يقف مصرى أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولكن القضايا التى لا تزال منظوره أمام تلك المحاكم تبقى كما هى، ولا يجوز منذ صدور قرار الرئيس أن تحال أى قضية جديدة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

 

أما القضايا التى صدرت فيها أحكام عن محاكم أمن الدولة طوارئ، وهذه الأحكام ينفذ المحكوم عليهم العقوبة بها، لن يتأثر موقفهم، لأن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر، لا يترتب عليه إباحة الأفعال التى أدينوا بها، ولكن المتهمون بهذه الجرائم التى كانت من اختصاص أمن الدولة طوارئ، ولم تحل الدعاوى القضائية ولم تتصرف النيابة العامة بشأنها، ستنظر المحاكم العادية وضعهم الحالى، ولكن من صدرت لهم أحكام بالنسبة لهم من أمن الدولة طوارئ ولم يصدق على الأحكام حتى الآن، سيبقوا خاضعين للتصديق الذى نص عليه قانون الطوارئ.

 

والمؤكد أن إلغاء الطوارئ سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، خاصة وأن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية إنشاء بنية تحتية ضخمة، لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى على إنشاء صناعات متعددة وفى أماكن متفرقة داخل مصر، بما يساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالي تقليل نسبة البطالة بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما أكد عليه خبراء ورجال الأقتصاد، كما أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، الذى وصف القرار بأنه إضافة قوية لعناصر التنافسية السياحية لمصر، قال أنه يكشف أيضاً حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر ويجعلها قبلة السائحين من مختلف أنحاء العالم، كما يؤكد نجاح السياسة التي تنتهجها مصر منذ سنوات ببناء دولة عصرية قوية ومتحضرة ومستقرة وكل هذا يصب في صالح بناء صورة ذهنية قوية عن مصر لدى السائحين من مختلف دول العالم.

 

هو قرار تاريخى سيكون له تأثيراته الإيجابية الضخمة داخليا وخارجيا، وهذا القرار جاء بعد أشواط طويلة من الكفاح والبناء، الكفاح فى سبيل صد كل الاعتداءات على حقوقنا وحدودنا وأمننا والعمل من أجل تثبيت دعائم الدولة المصرية ومؤسساتها، وكذلك بناء مؤسسات الدولة المصرية على أسس صلبة لا يمكن لها أن تهتز أو تتراجع فى مواجهة أطماع المتربصين.

 

وبهذا القرار فإن مصر أمام مرحلة جديدة نحو جمهورية ثانية جديدة ذات مواصفات مختلفة، وهو عنوان واضح لملامح الجمهورية الجديدة، التي طالما حلم بها المواطن المصرى منذ عقود طويله، وتحققت بفضل جهود رئيس بدرجة إنسان، وعاشق لهذا الوطن حيث يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دولة خالية من العشوائيات ليحيا فيها المواطن حياة كريمة، وها هى أمامنا جميعا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل.

 

وقد بدت كلمات الرئيس السيسي المقتضبة عن قرار إلغاء حالة الطوارئ وكأنها مباركة الشعب المصري الذي آن له أن يجني ثمار جهده وتحمله المسؤولية إلى جانب القيادة السياسية، وهذا ما عبر عنه مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على قرار الرئيس عندما قالوا "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالى من أرواح شهدائنا الأبرار".

 

وفى الوقت نفسه لا يمكن فصل قرار إلغاء تمديد الطوارئ في مصر عن استقرار الأحوال الأمنية في الداخل المصري، وخاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في مكافحة القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، بضربات قوية على مدار السنوات الماضية، كان ثمنها بالطبع باهظاً، تمثل في أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة، لكن هذا الثمن كان مقابله ثمن أكبر وهو بقاء الدولة المصرية، خاصة ان مصر خاضت حربها ضد الإرهاب نيابة عن العالم اجمع، وهو ما أكدته وتؤكده دوماً التقارير الدولية التي تناولت الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب.

 

وفقا لخبراء الأمن، فإن القرار يأتي بعد سنوات عاشتها مصر في حالة طوارئ مستمرة، ويفرض قانون الطوارئ لمساعدة أجهزة الأمن بإجراءات استثنائية في مواجهة مخاطر محددة تهدد الأمن والسلم، لكن وفقا للقرار الحالي فلا توجد حالة استثنائية تستوجب وجود القانون وفقا لتقديرات القيادة السياسية.

 

وليس أدل على تاريخية القرار من وصف المجلس القومى لحقوق الإنسان له، حيث وصفه بـ"الشجاع والواعى"، وأنه خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى، كما انه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما اعتبر المجلس أن قرار الرئيس يأتى تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان. ويؤكد مجلس حقوق الإنسان على أن الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرا، ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان. جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.

 

كما وصفه نادى قضاة أيضاً بالشـجاع، الذى يؤكد على حالة الاستقرار والأمن والأمـان بـالـبـلاد بـفـضـل تضـحـيـات شـهـداء الـوطـن الأبـرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصـة، ويدل على أن مصـر تمضى فى طريقهـا بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

 

وخطى القرار بدعم وتشجيع دولى، فقد أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع، مؤكداً أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات، مضيفاً أن هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، ويؤكد أن الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

كما أكّد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية السابق، أنّ إلغاء حالة الطوارئ في مصر خطوة تاريخية ورسالة إيجابية، وقرار يدشّن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار.

ولم يكن مستغربا رد فعل المصريين على مواقع الواصل الاجتماعي على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في ربوع البلاد، عندما عبروا عن سعادته الغامرة من القرار على مواقع الواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الإيجابية التي تصدرت محركات البحث، وبتتبع ردود الأفعال المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الرئيس، لابد من ملاحظة حالة السعادة والرضا التي سيطرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

 

«قصة الكفاح لجيل بعد جيل.. شباب وأبطال ضحوا بحياتهم من أجل هذه اللحظة التاريخية.. شعب واجه الإرهاب ودفع الثمن من أرواح أبنائه الطاهرة النقية للوصول إلى بر الأمان بالجمهورية الجديدة.. ورئيس إنسان مؤمن بالحقوق والعيش الكريم للشعب بعزة وكرامة دون أجندات».. هذا كان أحد التعليقات من مواقع الواصل الاجتماعي وربما يعكس حالة الرضا عن القرار، ويفصل النقاط الأساسية ودلالة التوقيت والتنفيذ والنتائج بعد العمل بالأسباب والمقدمات".

 

نجاح واستقرار أمني في المقام الأول، دفع إلى مزيد من الثقة في القيادة السياسية والدولة المصرية لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة رغم أزمة كورونا التي عصفت باقتصاديات دول كبرى، حتى نالت مصر شهادات بضمان الاستقرار والتقدم من المنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، ولغة الأرقام لا تجامل أحدا.

 

تحرك كامل من الدولة المصرية على كافة المستويات، آخرها ملف حقوق الإنسان عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي عززت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

 

وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

 

وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وخطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، وفقا لوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

استندت الرؤية المصرية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ الأساسية، تلك المبادئ التي كانت الأساس الذي انطلق من خلاله قرارات الدولة المصرية نحو بلورة الاستقرار الكامل، ولذلك تضمنت رؤية الدولة المصرية بأن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

 

في المجمل فإن قرار الرئيس السيسى رسالة واضحة للشعب المصرى والعالم كله، حيث يأتى فى منطقة يتابعها العالم كله بترقب شديد، فمصر تلغى حالة الطوارئ وتؤكد أن الدولة مستقرة وقادرة على الاستثمار والسياحة، وفى نفس الوقت فإن الإلغاء لا يعنى أن عين الدولة لن تغفل لحماية مصالحها، كما أن إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر يشير إلى حرية القرار السياسى المصرى، وهو ما يعنى سقوط ورقة التوت التى كان يتجرع بها المتخرصون ويستخدمون تعبيرات لا وجود لها بالقانون، رغم أن ما كان يتم التفوه به كذب وافتراء، فمنذ 2013 لا يوجد فى مصر اعتقالات نهائيا، وكانت الدولة المصرية تشهد فى فترات عصيبة العديد من المزايدات والابتزازات من الداخل والخارج، تشمل حالة الطوارئ ولكن لم تستجب الدولة المصرية إلا لصوت المصلحة الوطنية، وحينما وجدت أن مقتضيات المصلحة الوطنية تستلزم إعلان إنهاء حالة الطوارئ، ألغى رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ بإرادة حرة.