تطوير الريف والقرى.. ‎جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية

تتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر إنجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر، مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.

 

‎وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر، أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة، وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

 

‎عرّف إعلان "الحق في التنمية" الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الانسان وحرياته الأساسية.

 

‎كما تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، حصرا لعشر تعريفات للتنمية المستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات: اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية:

 

‎فمن الناحية الاقتصادية: تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة للدول النامية فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت القيادة السياسية المصرية بعمل العديد والعديد من المشروعات القومية التي توفر فرص العمل من ناحية ومن ناحية أخرى تخفض غلاء أسعار المنتجات كمشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والصوب الزراعية، بالإضافة للمشروعات الصناعية، والأعمال الانشائية والمشروعات التنموية الأخرى.

 

‎ومن الناحية الاجتماعية: فإنها تعني العمل على استقرار النمو السكاني ورفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت الدولة المصرية ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع، ووحدات علاج الإدمان والتعاطي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كل مدن ومحافظات مصر، وأيضًا الاسكان المتوسط، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

 

‎ومن الناحية التكنولوجية: فإنها تعني الانتقال إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيا صديقة البيئة، تنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والضارة. وفي هذا الاتجاه بدأت مصر بمواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة وإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، وكليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، هذا بالإضافة إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً

 

‎أما من الناحية البيئية: فهي تعني الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية. وفي هذا الاتجاه قامت مصر ببناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم “مجمع بنبان”، بالإضافة لاستصلاح مليون ونصف فدان، بالإضافة لتوجه الدولة المصرية الآن لتبطين الترع لتوفير المياه والحفاظ على كمية المياه المستهلكة في الزراعة.

 

‎كما عملت القيادة السياسية الحالية على زيادة نسبة مشاركة المرأة "تمكين المرأة" في سوق العمل، وسنت الدولة القوانين للتمثيل النسبي للمرأة في كافة مجالات الحياة السياسية، وزيادة مستويات تعليم المرأة، والبقاء في سوق العمل بعد الإنجاب؛ حيث راعت الدولة جميع الظروف التي تدفع المرأة إلى ترك العمل.

 

‎وتقوم الدولة أيضًا ببناء العديد من المدارس والمستشفيات بشكل دوري لمحاولة استيعاب الزيادة السكانية.

 

‎كما تقوم الدولة المصرية في الوقت الحالي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون.

 

‎وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات بمنطقة الكيلو 4.5 بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة وغيرها استكمالًا لما تم قبل ذلك من تطوير العشوائيات بحي الأسمرات والارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين لكي يحييوا حياة كريمة.