الزيادة السكانية نار تأكل التنمية.. خطة قومية لخفض معدل الإنجاب لـ2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030

تؤشر الزيادة المستمرة في أعداد السكان إلى عرقلة كل جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة منذ سنوات للنهوض بكافة القطاعات، ما يدفع الحكومة إلى ضرورة إدارة القضية السكانية من منظور شامل وحلول ناجزة.

 

واستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب، من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1،6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052.

 

وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليًا بوضع دليل تدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية؛ وذلك فى ضوء الخطوات التمهيدية للبدء فى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

 

وتستهدف الاستراتيجية القومية للسكان:

 

1-توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة".

 

2-تدريب 10 آلاف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية.

 

3-تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية.

 

4- انتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلى".

 

5-االقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة.

 

6- إدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية.

 

وتهدف الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكانى 2021-2023، ضبط النمو السكانى لجمهورية مصر العربية من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وذلك من خلال خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 مع تحسين الخصائص السكانية. 

 

5 محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى:

 

1- تحقيق التمكين الاقتصادى.

 

2 -التدخل الخدمى.

 

3- التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي.

 

4- والتحول الرقمي.

 

5-التدخل التشريعي.

 

وأُقرت المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات، وتتمثل المستهدفات في خفض الحاجة غير الملبّاة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75٪ من إجمالى السيدات، يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وتدريب ألفى طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة (100 جنيه شهريا كحافز إيجابي للأسر الأكثر احتياجا).

 

وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الاسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزh، بـ20 محافظة.

 

وترتكز الخطة علي عدة محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .