4.4 تريليون جنيه تكلفة مشروعات في 7 سنوات.. وزيرة التخطيط تؤكد زيادة استثمارات البنية التحتية بقيمة 2.3 تريليون جنيه

 

 

ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مع زيادة استثماراتها بقيمة 2.3 تريليون جنيه، بما يعادل 143 مليار دولار، على مدى السنوات السبع الماضية، بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2015-2016؛ وتتوقع الوزيرة أن ينمو القطاع بين 2020-2024، مدفوعاً بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في المباني الخضراء، لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، الاثنين، 25 أكتوبر 2021، بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، حول موضوع «البنية التحتية للمشروعات الكبرى»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار مرافقة الوزيرين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2021.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، حول المشروعات المنتهية وتلك الجاري تنفيذها، خلال فترة 7 سنوات، من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، قد تطرقت إلى أن تلك المشروعات، بلغ إجمالي تكلفتها 4.4 تريليون جنيه؛ كما أن 2.4 تريليون جنيه، هو إجمالي تكلفة المشروعات في 22 قطاعاً، في جميع محافظات مصر، نتج عنها تحس ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

 

وخلال كلمتها بالمائدة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي! مضيفةً أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية، يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.