رسميا.. إثيوبيا تعترف بمسئوليتها عن "دماء المدنيين" في تيجراي

بعد يوم من الهجوم الدامي الذي أوقع العديد من الضحايا ، اعترفت إثيوبيا، بشنها غارات جوية أكثر حدة استهدفت بها إقليم تيجراي.

 

وذكر فريق تقصي الحقائق التابع للحكومة الإثيوبية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن الغارات الجوية يوم أمس الأربعاء، استهدفت منشآت استخدمتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بهدف إنتاج الأسلحة وإصلاح المعدات العسكرية، كما أن العمليات المركزة استهدفت مخابئ للأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة في مواقع محددة.

 

وذكر تلفزيون Tigrai Television التابع للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن غارة جديدة طالت وسط المدينة، ونشر لقطات تظهر عمود دخان، كما تعرضت مدينة مقلي، لجولة ثانية من الغارات الجوية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

 

كما أكدت وكالة أسوشيتد برس، صحة الأنباء عن الغارة الجديدة على مقلي نقلا عن السلطات المحلية وشاهد وموظف إغاثي، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا، موضحة أن ذلك يأتي على خلفية استمرار النزاع الذي اندلع قبل نحو عام بين الحكومة الإثيوبية المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم إقليم تيجراي.

 

وفي نفس السياق، كشفت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل 3 أطفال في إقليم تيجراي، وإصابة واحد في ضربة جوية، على عاصمة الإقليم، معربة عن قلق عميق بشأن التأثير على المدنيين والعاملين في المناطق المتضررة، ودعت الأطراف إلى تجنب استهداف المدنيين والمرافق المدنية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "إن الأمم المتحدة تلقت تقاريرا مقلقة، بشأن هجمات جوية وقعت على ما يبدو في مناطق مأهولة بالسكان في عاصمة تيجراي، ولا نزال نسعى للتحقق من تفاصيل الهجمات الجوية ولكننا نشعر بقلق عميق بشأن التأثير المحتمل على المدنيين القاطنين أو الذين يعملون في المناطق المتضررة، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يعرب عن قلقه العميق إزاء تصعيد الصراع في شمالي إثيوبيا، كما يتضح من الضربات الجوية في ميكيلي. داعيا جميع الأطراف أن تتجنب استهداف المدنيين أو المرافق المدنية".

 

وبحسب الناطق بإسم الأمم المتحدة، جدد الأمين العام دعوته لوقف جميع الأعمال العدائية ويحث الأطراف على وضع المدنيين كأولوية وتقديم الدعم الضروري لتدفق المساعدات الإنسانية الحرجة بما ذلك تسهيل حركة الوقود والدواء، مشيرا إلى تأثر اللاجئون في منطقة تيجراي بإثيوبيا بشدة بالعنف وانعدام الأمن اللذين اجتاحا المنطقة و بحسب الأمم المتحدة، فقد أدى نقص الإمدادات الأساسية، وخاصة النقد والوقود، إلى تعطيل عمليات الإغاثة بشدة في تيجراي، حيث يواجه على الأقل 400 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، قائلا: "نذكّر جميع أطراف النزاع مجددا بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمرافق المدنية، وهذا يتضمن مئات العاملين الإنسانيين في الميدان الذين يعملون بلا كلل لتقديم المساعدات لملايين المدنيين العالقين في القتال"، مشيرا إلى حقيقة أن المدنيين عالقون في القتال تدفعنا إلى تقليص العمليات المنقذة للحياة التي تمس حاجة الناس لها، بما في ذلك توزيع الغذاء والماء والخدمات الصحية"، موضحا أنه في منطقتي أمهرة وأفار المجاورتين، تمت إعاقة القدرة على الوصول إلى الأشخاص ممن هم بحاجة ماسة للمساعدة، بمن فيهم أي شخص نزح أكثر من مرة، وذلك بسبب تصاعد القتال.

 

وقال دوجاريك: "ندعو بشكل عاجل جميع الأطراف إلى السماح بمرور إمدادات الإغاثة وموظفي الإغاثة، وتسهيله بسرعة ودون عوائق، إلى جميع المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك تلك المتضررة من القتال الأخير."

 

وتشمل الإمدادات الدواء، والوقود والنقد – والتي بدونها لا يمكن للعاملين الإنسانيين القيام بعملهم - حتى يتسنى الوصول إلى الأشخاص ممن هم في حاجة ماسة للمساعدة، كما قلصت عدة منظمات إنسانية من وجودها في تيجراي، خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك بسبب غياب المستلزمات الضرورية وبشكل ملحوظ الوقود، وبشكل عام، يوجد حوالي 1,300 عامل إنساني في تيجراي بحسب الناطق باسم الأمم المتحدة.