كما ستناقش أيضا فى اجتماع الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
وخلال اجتماعها غدا الثلاثاء، تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
كما تناقش خلال اجتماع الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
- وتستمع لجنة الثقافة والاعلام خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إلى رأى كل من: (نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين) بشأن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة وهما:
- الأول بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
- الثانى مشروع قانون خاص بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
كما ستناقش لجنة التضامن الاجتماعى والاشخاص ذوى الاعاقة، خلال اجتماعها يومى الاثنين والثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى (وستون نائباً أخرون) فى نفس الموضوع
مشروع القانون المقدم من 60 نائبا يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قد ناقشت فى دور الانعقاد الاول مشروع قانون حقوق المسنين، مقدم من النواب، ووافقت عليه، ولكن بعد إحالة مشروع قانون من الحكومة سيكون هو أساس المناقشة.
وتستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها، يوم الثلاثاء تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة فى صورته النهائية.
ويأتى المشروع فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ووضع مشروع القانون ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتى جاءت أبرزها فى تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.
وفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وتناقش لجنة التعليم خلال اجتماع الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتستعرض لجنة الطاقة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
