انعقاد 19 لجنة بمجلس النواب.. والصحة تستعرض جهود الوزارة في مواجهة الكورونا

تعاود اللجان النوعية بمجلس النواب انعقادها حيث تعقد 19 لجنة اجتماعات علي مدار اليوم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، لعل أبرزها مشروع قانون الصكوك السيادية والتي ستناقشه عدد من اللجان المشتركة من بينها اللجنة الاقتصادية ولجنة الدفاع والأمن القومي حيث سبق وناقش مجلس الشيوخ هذا التشريع وأبدى بعض الملاحظات عليه، كذلك تناقش لجنة السياحة مشروع قانون صندوق السياحة، في ترصد لجنة حقوق الإنسان مسار تنفيذ وحدات حقوقية بالوزارات، كما تستعرض لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود المستشفيات ضد كورونا.

 وضع المستشفيات وتوزيع خريجي التمريض

في نفس السياق تعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حيث سيلقي بيانا حول ما قدمته المستشفيات الجامعية  في التغطية الصحية أثناء جائحة كورونا، كما تنظر عدد من طلبات الإحاطة ترتبط باستكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بنى عبيد دقهلية، وأخرى لعدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات  في النقل لظروف خاصة، وأيضا عن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعه مقطعية ببعض مستشفيات الدقهلية، وطلبات أخرى ترتبط بمستوى الوحدات الصحية بالمحافظات.

فيما تنعقد لجنة النقل والمواصلات لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة بشأن الحاجة لرفع كفاءة بعض الطرق بالمحافظات وتوسعة أخرى، وتنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب إحاطة بشأن ضعف الخدمات من إحدى شركات الاتصالات، فيما وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و(60) نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

نقص أكياس الدم

وتجتمع لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها ما يرتبط بنقص أكياس الدم بمستشفيات جامعة المنصورة، وآخر بشأن عدم توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى الجامعة بالمنيا، ومنها ما يرتبط عدم صرف مكافأة الامتحانات للتمريض بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وفى السياق ذاته، تنعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف لمناقشة طلبي إحاطة الأول يرتبط بفتح ملف مستشفى الدعاة، وآخر عن عدم تنفيذ قرار إعادة بناء ثلاثة مساجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية لأكثر من عامين.

الجولات الرقابية للتموين
 

وتستعرض لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير 2021، ونتائج الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتناقش لجنة الإعلام والثقافة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك في جلسة مشتركة مع مكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، بينما تنعقد لجنة السياحة والطيران المدني للاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة (المتعلقة بوزارة البيئة).

وتستمر لجنة الإدارة المحلية  في مناقشة خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، وعرض خطة التطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والموازنة الخاصة بالقطاع.

بينما تنعقد لجنة الشباب والرياضة لمناقشة طلبات الإحاطة تتعلق بأوضاع بعض مراكز الشباب، وتلتقى لجنة حقوق الإنسان مع وزير المجالس النيابية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان  في مصر،  في ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

19 اقتراح برغبة

كذلك تستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى أكثر من 20 اقتراح برغبة بشأن تطوير واستحداث مدارس وما يرتبط بخدمة التعليم الفني والتعليم العالي بمحافظات الجمهورية وتنعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التى اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية  في محافظتي (الدقهلية – كفر الشيخ)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.

بينما تنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عدد من طلبات الإحاطة بشأن منها ما يرتبط باستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية، وأخرى بشأن تجديد تراخيص الصيد صيادين بحيرة المنزلة وآخر عن عدم إخطار هيئة الثروة السمكية الصيادين بمواصفات غزل شباك الصيد مما يعرضهم لتحرير مخالفات، هذا بجانب نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.