مذكرة عاجلة رفعتها الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التى وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير، في ظل العديد من العراقيل التي هدهه بتوقف نشاط العديد من الشركات رغم كافة الجهود والمفاوضات التى تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية بحسب مجلس إدارة الشعبة لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين.
من جانبه قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذى عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة و المتوسطة، نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية، والتى هى فى الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات.
وأضاف الدكتور علي عوف أن ثاني الشروط التعجيزية هو إعادة قيد الشركات كل 10 أعوام،حيث يعد هذا الشرط هو أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية إدارة الأعمال، فمن المنطقى تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها و اعادة قيدها من جديد.
وأضاف" عوف " أن الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا المجال الهام.
وأوضح أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لانتاج المثائل الدوائية تمثل حوالى 5 % من حجم صناعة الدواء فى مصر والذى بلغ العام الماضى حوالى 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالى 1800 شركة وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع الأدوية المحلية.
وأكد عوف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب، وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التى يتم تشغيلها، كما سيؤثر على العائدات الضريبية التى تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها، بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى.
