الغريب أنه رغم صدور قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلا أنه لم يتم تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع حتى الآن إلا بنسب ضئيلة جدا. الأمر الذي دفع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إلى إعلان أنها ستقوم بإعداد تعديل تشريعي على هذا القانون لإزالة أي عقبات أو عراقيل أمام تفعيله وتطبيق نصوصه، حيث إنه تبين للجنة من خلال التواصل مع المحافظات وجلسات اللجنة أن القانون غير مطبق، رغم أهميته الكبيرة.
ويعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وأشار القانون إلى أن تحديد الجهات المعنية أماكن تخصيص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى أهمية كبيرة لدعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والقيادة السياسية دائما توجه بتقديم كل الدعم اللازمة وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة.
وأضافت "أبو السعد"، أن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة غير مفعل على أرض الواقع رغم صدوره منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي لابد من بحث كافة العراقيل والمعوقات المتسببة في تطبيق القانون، واللجنة تنظر لهذا الملف بجدية ومتابعة مستمرة، ولو الأمر يتطلب تعديل تشريعي ستقوم بتعديله من أجل سرعة تطبيق هذا القانون.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات، إلى ضرورة وجود تنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أي إشكاليات في إجراءات استصدار التراخيص، فهذا القانون يدعم ويشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيقه سيؤدى إلى توفير فرص عمل للعديد من الشباب.
أما النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، فقال إن السنوات الأخيرة شهدت دعما كبيرا وغير مسبوقا من القيادة السياسية والدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتشجيع الشباب، وتوفير فرص عمل لهم للحد من البطالة، وللنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأضاف "حتة"، أن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من التشريعات المهمة والتي صدرت لتحل إشكالية تواجه عربات الطعام المتنقلة، حيث نص القانون على تيسير إجراءات تراخيصها ومنحها رخصة تقنن وضعها وتجعلها تعمل بشكل رسمي، وبالتالي حماية أصحاب هذه المشروعات وتشجيع الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.
وتابع عضو مجلس النواب: "عدم تطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة على أرض الواقع في مختلف المحافظات، أمر يتطلب وقفة ومراجعة، وتشديد الرقابة، ومعرفة الأسباب التي عرقلت تطبيق القانون"، مؤيدا اتجاه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب إلى تعديل هذا القانون، وأهمية أن تصدر التراخيص من خلال الشباك الواحد، ومشيدا بمقترح اللجنة بأن تصدر التراخيص لعربات الطعام من خلال جهاز تنمية المشروعات، مما سيؤدى إلى سرعة إصدار التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
وطالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة المشروعات الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كافة المحافظات إلى حصر ما لديها من طلبات لترخيص وحدات وعربات طعام متنقلة، وسرعة إنهاء إجراءات الترخيص للوحدات المستوفية للشروط القانونية، وإعلان الإجراءات والاشتراطات التي حددها القانون والترويج له بشكل جيد، لتشجيع الشباب على إقامة مثل هذه المشروعات.
ولفت وكيل لجنة المشروعات الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أهمية وضرورة تحديد أماكن في كل وحدة محلية وفى المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص لوحدات الطعام المتنقلة، وإعلان هذه الأماكن ليعلم بها المواطنون، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراءات تطبيق وتفعيل القانون.
كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، قد أشارت في تقرير لها، إلى أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة ودراسة آليات تفعيل وتنفيذ القوانين التي تنمي بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوصت اللجنة بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد تصور لتعديل القانون 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يتضمن الاستفادة من خدمة الشباك الواحد المخصص لإصدار التراخيص لدي جهاز تنمية المشروعات طبقا للقانون 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما طالبت اللجنة بقيام وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراجعة الاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018، لضمان التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
