أبرزها تفعيل الاستراتيجية...ملفات تنتظر المجلس القومي لحقوق الإنسان

أعتمد مجلس النواب تشكيل المجلس القومي لحقوق الأنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبذلك تبدأ فترة مهمة للمجلس القومي بتشكيله الجديد حيث تنتظر العديد من الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته منها دعم وملف حقوق الانساء والمساهمة في سن التشريعات والتي من بينها قانون الأحوال الشخصية بالإضافة الى المساهمة في تفعيل الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس السيسي منذ عدة أسابيع.

 

 تشكيل المجلس 

 ويتكون المجلس  من 27 عضوا حيث جاء التشكيل الجديد كالتالي: (السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسًا - السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس)، وعضوية كل من: (الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر - جورج إسحاق جرجس - الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بدر - الدكتورة هدى راغب عوض - الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد - الدكتورة نهى على بكر - المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد - المحامية رابحة فتحي شفيق محمد - المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبو القمصان - هاني إبراهيم فهمى إبراهيم - الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان - غادة محمود همام محمود - المحامي محمد ممدوح جلال عبد الحليم - المحامي علاء سيد كامل شلبي - الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل يوسف - نهى طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف - الصحفي محمود محمد سعد متولى بسيوني - سميرة لوقا دانيال أبسخرون - الدكتورة وفاء بنيامين بسطا متري - المحامي عصام الدين أحمد طه شيحة - محمد أنور أحمد عصمت السادات - دينا هشام محمد عباس خليل - المحامي سعيد عبد الحافظ سعيد درويش - إسماعيل عبد الرحمن محمد محمد - الدكتور أيمن جعفر زهري أحمد).

 

 

أول فاعليات المجلس 

 وبدأت اليوم أولى فاعليات المجلس  بشكله الجديد  من خلال ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، والتي تتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

 

 

 تفعيل الحقوق السياسية 

فيما أكد عدد من أعضاء المجلس الجديد علة ان هناك عدد هام من الملفات تنتظرهم لعل أبرزها تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار والعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أي من المبادرات والخطط حيث يأتي حق مشاركة الشباب في العمل العام كحق من حقوق الإنسان كما جاء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، باعتبارهم قوة تغيير قوية داخل المجتمع.