تترقب الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، اليوم جلسة الكونجرس الأمريكي، مع مسؤولين في فيسبوك، للتحقيق في اتهامات بشأن أمن البيانات والمعلومات.
وتعقد جلسة استماع فرانسيس هاوجين أمام مجلس الكونجرس، بعد تصريحات أدلت بها فى أحد البرامج التلفزيونية تتهم فيها عملاق التكنولوجيا بتجاهل التحذيرات الداخلية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى الخطير من عنف وعنصرية وتطرف على المنصة.
وظهرت هوجن، للجمهور لأول مرة من خلال مقابلة تلفزيونية، ناقشت فيها سلسلة من الوثائق الداخلية التي سربتها إلى صحيفة وول ستريت جورنال، وأدت المقابلة إلى جولة جديدة من الهجوم على شركة التواصل الاجتماعي التي كانت تعاني مساء الإثنين من انقطاع كبير عبر منصاتها التي امتدت لما يقرب من 6 ساعات.
ومن المقرر أن يمثل مارك زوكربيرج أمام لجنة الكونجرس الأمريكي، يوم 28 أكتوبر الجارى، لتقديم إفاداته بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعى عن المحتوى فيها إلى جانب تويتر الذى قال إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس الشيوخ يجب أن تركز على العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات.
وقال كايل تايلور عضو مجلس الرقابة في الشركة إن اكتشافات فرانسيس يمكن أن تكون محورية من خلال التحقق من صحة الاتهامات بأن قادة فيس بوك قد تضللوا عن قصد منهم، مضيفاً: "طالما كان هذا يحدث مع فيس بوك، فقد علقنا بسبب عدم القدرة على اكتشاف البيانات، أو البيانات الحقيقية ، والتحقق مما إذا كانت صحيحة أم لا .. وما أظهرته فرانسيس هو أن لديهم هذه البيانات داخليًا، ويختارون عدم مشاركتها والمديرين التنفيذيين على دراية بها. وهذا مقلق للغاية. إنه أمر مقلق للغاية لأنه يبدو وكأنه غطاء".
وليس هذه المرة الأولى للمواجهات بين الكونجرس وفيسبوك، ففي مارس الماضي، ظهر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في نشر معلومات مضللة تتعلق بوباء كورونا، ومواد تحريض قبل أحداث اقتحام الكونجرس في الـ 6 من يناير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 5 أفراد، وكان يصاحبه خلال الاستجواب سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لجوجل وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لموقع تويتر.
وكانت الجلسة التي ظهر فيها الكبار الثلاثة بعنوان "تضليل الأمة: دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتطرف والمعلومات الخاطئة"، وتم تحديدها بعد أن وجد تقرير أن فيس بوك سمح للمجموعات المرتبطة بحركات QAnon و boogaloo والميليشيات بالإشادة بالعنف والترويج له خلال انتخابات 2020 والأسابيع التي سبقت أعمال العنف المميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي عندما حاول عدد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب منع اللجنة الانتخابية من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
وطلبت لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك فيس بوك، تسليم السجلات حول البيانات، وكذلك سياسات الشركة حول معالجة المعلومات المضللة والتطرف.
في الوقت نفسه، تمضي لجنة التجارة الفيدرالية في دعوى مكافحة الاحتكار ضد فيسبوك والتي تستهدف عمليات الاستحواذ المعتمدة مسبقًا على إنستجرام وواتس اب ، ورد فيس بوك على الشكوى بحجة أن القضية ليست ذات مصداقية وبأن الشركة تحتكر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقد مجلس النواب، الخميس الماضي جلسة شارك فيها الرئيس العالمى للسلامة بالشركة أنتيجون دافيس، أمام لجنة التجارة حول كيفية تعامل فيسبوك مع مستخدميها الصغار.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت فى وقت سابق هذا الشهر أن فيس بوك كان يجرى دراسات على مدار السنوات الثلاث الماضية حول كيفية تأثير إنستجرام على الملايين من المستخدمين الشباب وأظهر البحث أن الموقع يمكن أن يضر بالصحة العقلية وصورة الجسد خاصة بين الفتيات المراهقات.
