شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة على تجار المخدرات وملاحقة أباطرة التجارة المحرمة، فى إطار جهود وزارة الداخلية، للحفاظ على الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.
وفي هذا التقرير نرصد عدد من الضربات الأمنية التي نجحت وزارة الداخلية، في توجيه ضربات قوية لتجار المخدرات:
نجحت الداخلية فى ضبط 7444 قضية مواد مخدرة، ضبطت خلالها 8210 متهم، بحوزتهم 25247,616 كيلو بانجو، و 1431,854 كيلو حشيش، و189,713 كيلو هيروين، و107,575 كيلو من الاستروكس، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت 25,10 كيلو جرام، و9,368 كيلو أفيون.
وتمكنت الجهود ـ خلال شهر ـ من ضبط 40,857 كيلو من مخدر الآيس، و5,717 كيلو من مخدر الفودو، و6 كيلو جرام من مخدر القات، و87732 قرص وأمبول ترامادول، و285852 قرص وأمبول مؤثر، و1882 قرص لعقار الكيبتاجون، و700 قرص إكستاسى.
واستهدف الداخلية "حدائق الشيطان" من زراعات المخدرات، ونجحت فى إبادة "52 فدان و 4 قيراط و 5 سهم منزرعة بنبات القنب المخدر".
وداهمت الداخلية 40 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، فضلًا عن ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 207 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى خمسمائة واثنان وستون مليون جنيه .
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
