نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أكبر شبكة لصناعة المخدرات في القاهرة، داخل شقق مستأجرة، وذلك في إطار ملاحقة المجرمين والتجار، وفق توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
البداية، كانت في الاشتباه في شاب يقود سيارة ملاكي أعلي دائري المرج في القاهرة، في كمين أعلى الطريق الدائري في المرج، وبمجرد اقترابهم منه، فر هاربًا، فلاحقته قوة أمنية، حتى نجحت في القبض عليه.
وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر له وإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالواقعة، الذي وجه بكشف أبعاد المتهم ونشاطه الإجرامي.
وتحركت قوات الشرطة، مدعومة بالمجموعات القتالية، ونجحت في مداهمة الشقق والقبض على 5 عناصرإجرامية بحوزتهم 17 كيلو من مخدر الفودو، ونصف مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي، وسيارة و3 دراجات بخارية يستخدموا في توزيع وترويج المخدرات، فضلًا عن ضبط أدوات التصنيع.
وثمن خبراء أمنيون هذه الضربة الأمنية الناجحة التي تساهم في تجفيف منابع المخدرات، وتحمي الشباب من براثن الإدمان، وتؤكد يقظة رجال الشرطة.
ووفق المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دوراً فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
