ضربة جديدة للإخوان.. مشاورات تشكيل الحكومة التونسية بداية نهاية "الإرهابية"

في ضربة جديدة للإخوان.. انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية والتى سيحمل تشكيلها الكثير من المفاجآت فيما يتعلق بالأسماء المرشحة للوزراء المختلفة، فيما يجمعون أيضاً على أن جميعهم سيكون من أهل الكفاءة لمواجهة تحديات الفترة الراهنة.

يأتي ذلك فى اعقاب القرارات التى اصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد والتى كانت بمثابة بداية النهاية لإخوان تونس الممثلة في حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي والذي بدوره كان رئيس البرلمان التونسي و أبرزها تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. 

ووسط تكهنات وترقب تنطلق مشاورات مكثفة لتشكيل هذه الحكومة، عقب اختيار نجلاء بودن لتشكيلها والتى  بعث رسالة للشعب التونسي تعهدت خلالها بالعمل الجاد على كافة الملفات المُلحة، وفي القلب منها، مكافحة الفساد

وقالت نجلاء بودن عبر حسابها الرسمي على "تويتر":"يشرّفني أن أكون أول امرأة تتقلد منصب رئاسة الحكومة في تونس. سأعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعة في النقل والصحة والتعليم."

ويرى المراقبون أنه من الصعب التنبؤ بالأسماء المرشحة للوزارات المختلفة، خاصة أن تشكيل الحكومات في تونس طالما يحمل مفاجآت في اللحظات الأخيرة، لكن المعيار الأهم هو الكفاءة ونظافة اليد.

وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد مخاطبا بودن إن "الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز"، مؤكدا "عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات". وأوضح أن "كل من يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته".

وبحسب بيان إعلامي للرئاسة حول هذا اللقاء، شدّد الرئيس التونسي، أيضا، في نفس السياق، على أنه "لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة".

وأشار إلى أن اللقاء "يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي".

ولا تنفصل تصريحات الرئيس التونسي عن تحركات مكثفة يقوم بها مع فريقه لمحاربة كافة أوجه الفساد في البلاد وبدء محاسبة عاجلة للفاسدين.

وفي هذا الصدد اجتمع سعيد في لقاء مطول الخميس، سبق لقاءه مع رئيسة الحكومة، مع رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، وأكد خلال الاجتماع أن الانتخابات الأخيرة (2019) مولت بأموال من الخارج"، ومن أشخاص وصفهم بـ "الفاسدين".

وأكد الرئيس التونسي أنه "لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات"، مشيرا إلى أنه "كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان".

وتابع: "نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود.

ويضع المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي ثلاث شروط ستحدد تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، أولها شرط مهم للغاية ولا يمكن التخلي عنه بشأن جميع المسؤولين الجدد وهو "نظافة اليد"، بمعني ألا يكون لهم أي سابقة تتعلق بالفساد المالي أو السياسي أو التمويل الخارجي أو استغلال موارد الشعب

وحول المعيار الثاني الذي يضعه القائمون على اختيار الحكومة يقول اليحياوي لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه الكفاءة، دون النظر إلى ماهية الحكومة سواء تم تشكيلها "تكنوقراط"، أو ممثلة من الطوائف السياسية، لكن الشرط الأهم هو كفاءة هؤلاء في التعامل مع الملفات الراهنة التي تواجهها الدولة والبدء في إيجاد حلول، مؤكدا أن الرئيس تحدث عن هذين المعيارين باعتبارهم أساسيين في اختيار وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

و هناك شرط ثالث، ربما يتعلق بالرئيس، وهو مدى التماهي بين هذه الشخصيات مع مشروع الرئيس الذي يسعى إلى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الرئيس يتمسك تماما بالمعيار الأخلاقي فيمن يتصدر للشأن العام، بمعني أن جميع الأشخاص العاملين بالشأن السياسي يكونوا على مستوى عال من الأخلاق، وهذا هو مشروع قيس سعيد.