على مدار سنوات عانى مواطنون من أسطورة مدام عفاف واللف بين الهيئات الحكومية لتخلص الأوراق، وزادت هذه المعاناة بشكل مضاعف في القرى والمناطق الأكثر فقرا حيث غابت تلك الخدمات لسنوات طويلة.
وزارة التنمية المحلية التى تلعب دورًا تنسيقيا وإشرافيا على مبادرة "حياة كريمة"، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020، أعدت التصور الفنى التصميمات التفصيلية واللوحات الهندسية لمبنى مجمع الخدمات حكومية، حيث يقع كل مبنى على مساحة 420م2 على أن يتم إنشاؤه فى كل وحدة محلية قروية، بإجمالى بإجمالى نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى.
ومن المتوقع أن تحقق مجمعات الخدمات المتكاملة، نقلة نوعية فى استفادة أهالى القرى المستهدفة من الخدمات الاجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر، حيث يضم مبنى مجمع الخدمات المتكاملة مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين فى الطابق الأرضى، وفى الطابق الأول يضم مكاتب لعدد من الخدمات وهى :"البريد، الشهر العقارى، سجل مدنى، التموين"، فيما يضم الطابق الثانى مكاتب :"الوحدة المحلية، التضامن الاجتماعى، المجلس المحلي"
وبدأت وزارة التنمية المحلية اتخاذ عدة إجراءات فيما يتعلق بمجمع الخدمات المتكاملة، من بينها بدء تصميم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متطورة لفرق عمل الإدارة المحلية لتتلاءم مع الهيكل المقترح، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات التى سيكون لها مكاتب داخل المجمع لوضع واقرار الهياكل التنظيمية للوحدات القائمة داخل كل مجمع.
كما تواصل وزارة التنمية المحلية، استكمال اجراءات التطوير التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز والأحياء، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة مقترح الهيكل التنظيمى المطور للوحدات المحلية القروية والوحدات المحلية للمراكز الذى تم اعداده من خلال وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
