256 طناً خفض أحمال تلوث مياه بنهر النيل و4457 طناً بالبحر المتوسط في 2019.. وبروتوكول تعاون بين البيئة ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل

إعداد برامج التوعية البيئية، على المستوى القومي، ومن خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة والطلاب فى برنامج الهندسة البيئية لإعداد برامج التوعية على مستوى الطلاب بكافة المستويات الدراسية، كما يمكن الاستفادة من نشاط الطلاب فى فترة التدريب الصيفي بوزارة البيئة، لتحقيق استفادة مشتركة لجميع الأطراف، واستغلال تلك الطاقات في تحقيق تطوير في منظومة التوعية البيئية، أحد محاور بروتوكول للتعاون المشترك في عدد من المجالات البيئية، بين وزارة البيئة، ممثلة في جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، ومركز التنمية المستدامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؛ وذلك، الأربعاء، 22 سبتمبر 2021، بحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحور الثاني يتضمن الأعمال والاستشارات البيئية فى المجالات البيئية المختلفة، ومن خلاله سيتم تقديم عدد من الخدمات الفنية، وتشمل: التعاون مع جهاز المخلفات فى تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المختلفة في مجال المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، إعداد ومراجعة الدراسات البيئة الخاصة بمنشأت عمليات تدوير ومعالجة المخلفات بكافة أنواعها، تقييم طرق معالجة المياه الصناعية الناتجة عن المنشأت الصناعية المختلفة، وضع الحلول المناسبة لتعظيم الاستفادة من عملية التدوير للمياه، مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) لكافة أنواع المشروعات، ومراجعة إجراءات التخفيف وخطط الإدارة البيئية للمشروعات، وإجراء المراجعات البينية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى اجراء المسح البيئي للتجمعات الصناعية، واجراء التحاليل البيئية المختلفة لعينات المياه وغيرها، والمراجعات المعتمدة لكفاءة الطاقة Energy Efficiency.

كانت وزارة البيئة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول تحسين نوعية المياه، قد أفادت بخفض أحمال تلوث المياه، بمقدار 256 طناً للعام، على نهر النيل، حتى أغسطس 2019؛ وخفض 70 طناً للعام، على بحيرة المنزلة؛ إلى جانب 4457 طناً للعام، على البحر المتوسط؛ وتطرقت الوزارة إلى دعم المنشآت الصناعية، بعدد 9 منشآت، لتنفيذ مشروعات لتوفيق الأوضاع، البيئية، لتخفيف أحمال التلوث، بقروض ميسرة، بإجمالي استثمارات 58.1 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى 4 منشآت صناعية جديدة، كانت قد تمت إضافتها إلى برامج الدعم، بإجمالي استثمارات 608 مليون جنيه.

وتقوم وزارة البيئة بالتفتيش على المنشآت الصناعية، حيث كان قد تم التفتيش على 144 منشأة صناعية، على البحيرات الشمالية، و95 منشأة صناعية على مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى 16 منشأة صناعية على «خليج أبي قير»، فضلاً عن 19 منشأة صناعية على خليج السويس؛ ذلك، إلى جانب تنفيذ 8 رحلات حقلية لرصد مياه البحرين المتوسط والأحمر، وخليجي السويس والعقبة.

هذا، وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن  المحور الثالث من البرتوكول، يتضمن البحث والتطوير وعمل نمذجة ومحاكاة للقياسات البيئية المختلفة، التي ترصدها وزارة البيئة، في كافة المحافظات، ويتم استخدام الذكاء الصناعي في التنبؤ للقياسات، مما يساعد على أخذ إجراءات استباقية واحترازية للحد من أي ضرر قد يلحق بأية منطقة أو محافظة؛ كما سيعمل مركز التنمية المستدامة، بالتركيز على أبحاث ذات أولوية في التنفيذ لدى الوزارة، تبعاً لخطة التطوير السنوية التي تضعها الوزارة؛ كذلك، يضع برنامج الهندسة البيئية تصوراً لإنشاء مركز بحثي مشترك مع وزارة البيئة، يكون الأول من نوعه في مصر، في مجال أبحاث الهواء، وذلك للتركيز على الاستفادة من قياسات نوعية الهواء، وربط نتائج القياسات بالأوضاع الصحية والقرارات المستقبلية، لإقامة مشروعات صناعية محددة من عدمه، أو إنشاء طرق محورية أو مدافن للمخلفات الصلبة أو الخطرة، مع تحديد المواقع الأنسب لها، وإعداد التصور الخاص بمتطلبات حماية البيئة المحيطة.