ماذا فعلت وزارة البيئة لتوقع التغيرات المناخية وتهديداتها حتى عام 2100؟

كشف المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، عن نقطة الاتصال الوطنية لكل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للنغيرات المناخية "UNFCCC"، الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية IPCC، وصندوق المناخ الأخضر، جهود مصر على المستوى الوطنى لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجلس وطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة وزارات الدولة، ومقرر المجلس وزيرة البيئة، لرسم السياسات العامة للدولة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وربطها بالتنمية المستدامة، موضحاً أن ذلك لتخفيف آثار التغيرات المناخية تم تنفيذ عدة مشروعات، من بينها محطة بنبان للطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تم إنشائها بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وكذلك مشروعات حماية الدلتا ونهر النيل التى تنفذها وزارة الري.

 

ولفت إلى أن الحكومة تشجع البنوك لجذب المستثمرين العاملين فى المشروعات الخضراء ومنخفضة الكربون، بالتزامن مع العمل على وضع استراتيجية منخفضة الكربون، حيث تم حصر فرص الخفض بكافة القطاعات، والفرص الاستثمارية بها، مضيفاً: يجري حالياً تنفيذ خريطة تفاعلية بمشاركة وزارة الرى وهيئة الأرصاد الجوية وكافة الجهات المعنية لعمل تخيل وتوقع لتغير المناخ حتى عام 2100 فى مصر، مبنية على السيناريوهات العالمية للتغيرات المناخية، لوضعها أمام متخذى القرار لمعرفة التهديدات المحتملة للتغيرات المناخية على كافة أنحاء الدولة، وجارى العمل على الخطة الوطنية للتكيف بمشاركة كافة القطاعات المتضررة.

 

ويجري حالياً إنشاء وحدات داخل كل وزارة لعمل نظام رصد وتقرير وتحقق لكل الأنشطة الخاصة بالتغيرات المناخية، ويتم تدريب الكوادر المشكلة داخل كل الوحدات، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

 

ولفت رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة إلى أن الوزارة شاركت فى إصدار السندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي أعلنتها وزارة المالية، لضمان أن كافة المشروعات المدرجة فى خطة الدولة من وزارة التخطيط تراعى البعد البيئى وخطة التنمية المستدامة، وجارى حاليا إدارج بعد التغيرات المناخية بقانون البيئة ودراسة الأثر البيئى للمشروعات، مضيفاً: مصر من أكثر الدول المتأثرة بتغير المناخ، رغم أنه وفقا لأخر التقارير التى تم إصدارها فإن انبعاثات مصر تمثل 0.6% من انبعاثات العالم، أى أن مشاركتنا فى الانبعاثات ضئيلة بالمقارنة بمدى تؤثرنا بالتغيرات المناخية.

 

 

وتابع أن الظواهر الجوية المتطرفة التى نشهدها حاليا بكثرة، والذى أثر على كل المجالات، من بينها الزراعة التى شهدت إنخفاض فى بعض المحاصيل، ونقص بالموارد المائية، وإبيضاض الشعاب المرجانية لارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع سطح البحر الذى أثر على الدلتا وأدى إلى ارتفاع ملوحة الأرض، ودخول مياه البحر على اليابسة، حيث لم يعد هناك قاعدة ثابتة للمناخ، مثل ما كان يُذكر قديما بأن طقس مصر "حار جاف صيف، دافئ ممطر شتاء"، فهو لم يعد كذلك، بل هناك ظواهر مناخية متطرفة، وكمية الأمطار التى كان من الممكن أن تتجمع على مدار 3 أشهر، أصبحت نشاهدها خلال ساعة، كل ذلك بسبب الأنشطة البشرية غير الرشيدة فى استخدام الطاقة والوقود الإحفورى، بداية مع الثورة الصناعية فى عام 1800، والذى أدى بدوره إلى زيادة انبعاثات الغازات الحرارية.

 

وأشار إلى أنه تم تسجيل كل مظاهر التأثر فى مصر بالتغيرات المناخية للاستعانة بها فى المفاوضات الدولية لإثبات مدى تأثرنا بالتغيرات المناخية لقيام الدول المتقدمة بواجبها اتجاه ما أفسدته فى الدول النامية جراء التغيرات المناخية المتسببة بها، لتساعدها على التكيف مع تلك المتغيرات، خاصة أن مخرجاته الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، ومؤتمر ريو، أكدت أن الجهود المبذولة للحفاظ على التوازن المناخى على مستوى العالم غير كافية، وكان على الدول الصناعية الكبرى أن تكثف جهودها، حتى لا تصل درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، من خلال تقديم كل دولة تقرير عن انبعاثاتها للوصول إلى الاجراءات الواجب تنفيذها، مشيراً إلى أن الدول النامية ليست السبب فى تركيز الغازات بل يقع على عاتق الدول المتقدمة.

 

التغيرات المناخية خطر عالمي لا تقف تأثيراته على حدود دولة ما، واستطرد شريف: تأثيراته على المدى الطويل قد تفوق ما أحدثته كورونا من حيث عدد الوفيات، إلا أن جائحة كوفيد 19 جعلت العالم يفكر فى إعادة حركة الاقتصاد بعد توقفها حول العالم بشكل بيئى وجعله اقتصاد أخضر، لتحقيق ما يُسمى بالتعافى الأخضر، والذى يتطلب تكاتف العالم كله، حيث أنه إذا استمرت التغيرات المناخية واستمر ارتفاع درجات الحرارة ستُفنى البشرية، ولن ينجو أحد، فهو أمر ليس له لقاح مثل كورونا.

 

واستطرد: التغيرات المناخية تؤثر على كافة القطاعات فى كل دول العالم، ومن بينها الصحة، فالأحداث المناخية المتطرفة التى ينتج عنها عواصف رملية وارتفاع فى درجات الحرارة، أو البرودة المرتفعة تجدد ظهور الأمراض التى كانت قد اختفت من مئات السنوات، مثل الملاريا، بالإضافة إلى أن بعض الدراسات أكدت أن ذوبان الجليد يتسبب فى إعادة إحياء بعض الأمراض أيضا التى كانت متجمدة داخل ذلك الجليد، وقد تنتشر بطرق غير مفهمومة حتى الآن، بالإضافة إلى أن زيادة درجة الحرارة فى المحيطات، تدفع الكائنات للهجرة بأعداد غير طبيعية، وكذلك حرائق الغابات المتكررة حول العالم لارتفاع درجة الحرارة مثل الأمازون، والتى باشتعال الحرائق بها تبدأ الكائنات التى بداخلها فى البحث عن موطن جديد لها، مثل الخفافيش، مما يؤدى إلى خلل بالتوازن البيئى، وهى أحد نتائج التغيرات المناخية.