التحول الرقمي يصل التضامن.. وانشاء الجمعيات الأهلية إلكترونيا

 استكملت الحكومة ملف التحول الرقمي، في وزارة التضامن، حيث بدأت اليوم، العمل بالمنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي وذلك من خلال إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكترونياً.

 الامر الذي يعالج الانتقادات التي دائما ما كنت تواجه للجهات الحكومة سواء فيما يتعلق بالروتين والبيروقراطية أو عامل الوقت وتسهيل الإجراءات

 وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التحول الرقمي والميكنة الذي شمل معظم القطاعات المختلفة سواء المالية أو العدل او الإسكان، وغيرها من القطاعات التي تسعي الحكومة من خلالها تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية والالتزام لتطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز شفافية البيانات والموازنات.

 قانون العمل الأهلي

 البدء في تطبيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، جاء وضمن تطيق للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي، حيث وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

كانت الحكومة قد أكدت أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان. 

الهدف من المنظومة
 ووفقا لتصريحات وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباج أن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.

وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الاولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع الكترونيا، وذلك وفقا لما تم النص عليه في الدستور المصري من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.

وأضافت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.

وتابعت أن المنظومة توفر على منصتها الالكترونية كذلك كافة المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفي الوحدة المركزية والوحدات الفرعية في التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه في قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.