بنية تحتية معلوماتية ووحدات للتحول الرقمي.. حكومة العاصمة الإدارية الجديدة "بلا ورق"

تقوم الحكومة على تطوير أدائها من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، لتصبح حكومة ذكية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات، مشيرا إلى أنه في إطار دعم هذه الجهود يتم تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية. 

 

وتم تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم تأسيس وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات الحكومية، لدعم التشغيل الرقمى عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة، والانتهاء من حصر أكثر من 850 تطبيقا متخصصا، وبناء التطبيقات التشاركية الموحدة المستخدمة فى العمل الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة.

 

وسيحصل المواطن على الخدمة بدون الحصول على أوراق لتقديمها لجهة أخرى، وسوف تكون  حكومة واحدة بشباك واحد.

 

وتنفذ الحكومة ميكنة مليار وثيقة حكومية، حيث يتم الانتهاء منها بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومتعلقة بالملفات الجارية بكل وزارات الدولة والهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية وعددها 45 وزارة وجهة حكومية.

 

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على ذاكرة الدولة وتحديث الأداء الحكومى لتكون كل وثائق الدولة موثقة ومؤرشفة بشكل رقمى.

 

وعن المحاور الـ6 لمشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التى تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة وتشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمى، وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيًا وفهرستها، ثم مراقبة الجودة وتخزينها.

 

والقسم الثاني يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع يرتكز على ستة محاور رئيسية:

 

تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة، وبناء تطبيقات متخصصة التي تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية، وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائي بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويتعلق المحور الثالث ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات، حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا لنجاح العمل وإدارة البرامج والمشروعات في ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات ولتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكتروني التى سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.

 

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن جزءا هاما من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب، وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة. 

 

والمحور الرابع يعنى برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، أما المحور الخامس يعنى بتنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية  ليكون محورًا رئيسيًا فى كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمى والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وهذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثانى من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث فى التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية. 

 

والمحور السادس من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.