بيزنس المستشفيات الخاصة.. "الصحة" تتصدي لانفلات أسعار الإقامة والخدمات الطبية لكورونا "مستند"
الخميس، 02 سبتمبر 2021 12:00 صأحمد سامي
"الدفع قبل العزل" ... هذا هو حال المستشفيات الخاصة التي استغلت جائحة كورونا للتربح من وراء الفيروس المستجد، بعد أن تحدت هذه المستشفيات قرارات التسعيرة التي وضعتها الحكومة ووضعت أسعارا خاصة ليسقط المصابين فريسة سهلة في يد هذه المستشفيات .
هذه المأساة كشفت عنها فواتير عديدة خرجت من المستشفيات الخاصة، والتي كشفتها دعوى قضائية تطالب بوضع احدى المستشفيات الخاصة تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، وتطالب بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
وأصدرت وزارة الصحة، مستندا جديدا لمواجهة انفلات اسعار المستشفيات الخاصة فيما يخص علاج الكورونا، ويوضح المستند أسعار الخدمات الطبية لعلاج مريض الكورونا بالمستشفيات الخاصة حيث تكون التكلفة شاملة للإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين، وتكون تكلفة اليوم الواحد بالاقامة للمريض بالعزل بالقسم الداخلي فيما بين 1500 الى 3000، وفي الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي بين 7500 الى عشرة الاف، وفي الرعاية المركزة بدون جهاز التنفس الصناعي بين خمسة الاف الى سبعة الاف جنيه وفقا لتصنيف المستشفى.
يذكر أن هذا المستند الهام قد صدرت صورته الرسمية بناء على أمر من محكمة القضاء الإداري بالدائرة الرابعة للتراخيص في دعوى قضائية تطالب بتفعيل المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على ان يتولى وزير الصحة والمحافظ المختص تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفى الخاصة ويلزم القانون تلك المستشفيات بنشر القائمة المحددة للأسعار الرسمية في مداخلها.
وكشف المحامي هاني سامح، أن كل العائلات والمواطنين ممن تضرروا من الأسعار الخرافية للمستشفيات الخاصة بإمكانهم استرداد ما دفعوه من مبالغ تتجاوز قيمة ماحددته وزارة الصحة وذلك بدعوى قضائية للمطالبة بفروق الأسعار.