«تجارة مع إبليس».. القضاء يطارد مستشفيات خاصة استغلت أسعار خدمات كورونا

خالفوا كل الأعراف والقيم الخاصة بمهنة الطب السامية وحولوها لتجارة في السوق السوداء.. هذه حال المستشفيات الخاصة التي استغلت جائحة كورونا للتربح من وراء الفيروس المستجد، بعد أن تحدت هذه المستشفيات قرارات التسعيرة التي وضعتها الحكومة ووضعت أسعارا خاصة ليسقط المصابين فريسة سهلة في يد هذه المستشفيات .

 

هذه المأساة كشفت عنها فواتير عديدة خرجت من المستشفيات الخاصة، والتي كشفتها دعوى قضائية تطالب بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات، وتطالب بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

 

وأمرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري  بإستخراج صورة رسمية من التسعيرة المحددة بتكلفة علاج وخدمات والإقامة الشاملة لمرضى الكورونا بالمستشفيات الخاصة الصادرة من وزيرة الصحة في يونيو 2020.

 

القضية التي تحمل رقم 23699 لسنة 74 قضائية ومؤجلة للثاني من سبتمبر رفعها المحاميان الدكتور هاني سامح  وبالنقض صلاح بخيت ومعهما الطبيب أسامة ابو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبته المستشفى بسداد مليونين وثلاثة ارباع مليون جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى.

 

واستندت الدعوى الى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

 

جاء في الدعوى أن المستشفى طالبت أهلية مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة مليون جنيه أدوية, وسبعمائة الف إقامة ,واستشارة طبيب بثلاثة وتسعون الف جنيه , واتعاب طبيب مبلغ اربعة عشر الف جنيه, ورعاية طبية بخمسة وسبعون الف جنيه , ومستلزمات بثلاثمائة الف جنيه , ومعامل تحاليل بثلاثمائة وخمسون الف جنيه , واستخدام أجهزة طبية بمائة وخمسة وستون الف جنيه , وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته) بربع مليون جنيه , وأشعة باثنين وتسعون الف جنيه , ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.

 

وأكد أن مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه قد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص  وذلك لجميع خدماتهم وليس الكورونا فقط، وقد أوجب القانون وضع المستشفى المخالفة للتسعيرة تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة، وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.

 

 يشار إلي أن  وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج والتي لا تتناسب مع تكلفة الخدمة، وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه ،وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000جنيه، فالأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة، مشيرة إلي تولي العلاج الحر والتراخيض الطبية مسئولية التنفيذ .