بنات مصر خط أحمر.. كيف غلظ المُشرع "عقوبة التحرش" وشجع المجني عليهم للإبلاغ؟

انتصار جديد للمرأة المصرية بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي،  ونشره بالجريدة الرسمية، حيث توجه المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي حماية المرأة من كل جرائم العنف التي تتعرض لها.

 

فالأعوام الأخيرة، شهدت إقرار مجموعة من القوانين،  تكفل للمرأة المصرية الحماية الكاملة، من أهمها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث ، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث، واخيرا تغليظ عقوبه التحرش الجنسي.

 

فبعد إنتشار كثير من جرائم التحرش الجنسي علي مواقع التواصل الاجتماعي ووقوع العديد من جرائم التحرش للنساء والفتيات من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصري، حيث أظهرت دراسة أعدتها الأمم المتحدة للمرأة في 2013 %99،4 من السيدات المصريات تعرضن للتحرش، وطبقاً لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة (ECWR)  كانت 72% من النساء اللاتي تعرضن للتحرّش يرتدين الحجاب أو النقاب وبالتالي فالقضية لا تتمثل في ملابس النساء. 

 

ونص قانون 141 لسنة 2021 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (مصري) ولا تزيد على مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص ، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى".

 

 

كما نص القانون: "علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه" وفي حالة تكرار الفعل، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

حيث غلظ قانون التحرش العقوبة لتشمل الحبس من سنتين لـ4 لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر الوسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت العقوبة  6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه.

وكما نص القانون علي عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية.

 

وينص القانون على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب.

 

وقد سبق ذلك إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بعدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب. 

 

ويعتبر هذا القانون خطوة هامة لمساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث يشجع الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، ويمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.