من اغتيال بلعيد والبراهمي لحرق مقرات الأحزاب.. حركة النهضة الإخوانية «تاريخ دموي منذ تأسيسها»

"أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".. كلمات قليلة كشف بها الرئيس التونسي قيس سعيد، المؤامرة الإخوانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية "بالعنف والدم" للعودة إلى ما قبل القرارات التصحيحية التي أصدرها الرئيس التونسي، الأمر الذي يكشف أن القناعة الثابتة عند التنظيمات الإخوانية بأن العنف يبقى هو السبيل الوحيد لحسم السلطة السياسية مع الأنظمة العربية الحاكمة، وهو ما يمثل تطبيقا عمليا لما قاله حسن البنا مؤسس التنظيم الإرهابي في "مذكرات الدعوة والداعية" عندما قال: "إن من يشق عصا الجمع فاضربوه بالسيف كائناً من كان".

ويكشف التاريخ الدموي لحركة النهضة الإخوانية ذلك التيار الذي تم تأسيسه في عام 1972، تورط الحركة في القيام بالعديد من الاغتيالات السياسية عبر تاريخها الممتد مذ بداية السبعينات، خاصة وأن الحركة لم تعلن عن نفسها رسميا إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها وتحديدا في  6 يونيو عام 1981، ولم يتم الاعتراف بالحركة كحزب سياسى فى تونس إلا فى 2011 بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن على، البلاد، إثر اندلاع ثورة الياسمين التونسية فى ديسمبر 2010.

وقد تورطت الحركة الإخوانية فى العديد من الجرائم داخل تونس ولعل أهمها أحداث العنف التى تعود لسنة 1991، والتى نتج عنها حرق حارسى مقر حزب "التجمع الدستورى الديمقراطى" الحاكم آنذاك.

وتعتبر "عملية باب سويقة" هى أشهر جرائم الإخوان فى تونس، حيث جري تحديد موعد التنفيذ فى الـ 17 من فبراير 1991، لاستهداف مقر لجنة التنسيق الحزبى بباب سويقة، وجري الموافقة علي هذه الخطة من قبل قيادات حركة النهضة فى مؤتمرها.

وحسبما روي أحد مرتكبي الواقعة، تعالت أصوات التكبير، بعد أن قام 16 عنصرا من أبناء حركة النهضة عقب انقطاع التيار الكهربائى بالهجوم على مقر الحزب، بل أن قيادات النهضة خططت لاختراق الجيش بإشراف المنصف بن سالم والصادق شورو وبقيادة مباشرة من راشد الغنوشى، رئيس البرلمان المنحل.

الغريب أن الغنوشي " وفي أول لقاء له بعد العودة من المنفي في عام 2011 عقب ثورة الياسمين" حاول تبرير أحداث باب سويقة، مدعيا بأنها كانت " خطأ فردي " من بعض شباب الحركة، الذين كانوا يعانون القمع فى ظل غياب قيادات النهضة سواء بالنفى أو بالسجن، وقد أدت هذه العملية إلى حدوث  قطيعة نهائية بين الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وحركة النهضة، بعد أن اتهم النظام الحركة وجهازها العسكرى والسرى بالوقوف وراء موجة العنف التى اجتاحت البلاد فى بداية التسعينيات.

التاريخ يكشف أن حركة النهضة تبنت منذ التسعينات استخدام العنف في تونس من أجل الوصول للحكم، وهو ما أقرته الحركة بعد 8 سنوات من إعلان وجودها الرسمي وتحديدا في عام 1989، حيث سعت الحركة للوصول للحكم بكل الطرق غير المشروعة، والتى تعتمد على الدموية كمنهج شبه وحيد، وهي الاستراتيجية التي القيادى الإخوانى على العريض والتي تهدف لتفكيك السلطة وتغيير النظام.

التاريخ أيضا رصد عمليات الاغتيال التي قامت بها الحركة ولعل أشهرها في السنوات الأخيرة عملية اغتيال الناشطين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عام 2013، والتى تفجّرت معها قضية الجهاز السرى لحركة النهضة، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن الناشطين، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرى أمنى مواز للدولة، متورط فى اغتيال المعارضين، وفى ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم حزب حركة النهضة.

وحسب فريق الدفاع عن المجني عليهما فإن أوراق القضية تضمنت مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسى فى الاغتيال والمحكوم عليه بالسجن ثمانى سنوات، وبين وزيرى العدل والداخلية، وهما نور الدين البحيرى، وعلى العريض، فى ذلك الوقت والقياديان فى حركة النهضة.

كما تم فتح تحقيق فى قضية الجهاز السرى بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وحسب هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وجه الاتهام لأشخاص مرتبطين مباشرة بحركة النهضة.

محاولة اغتيال أخري حاول قيادات حركة النهضة الإخوانية القيام بها وهي محاولة اغتيال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عندما تم استهدافه في حادثة عرفت بعملية "براكة الساحل " (نسبةً إلى مكان محاولة الاغتيال)، حيث جرت تنفيذ العملية تحت إشراف راشد الغنوشي، قبل أن يتم كشفه من قبل الأمن التونسي في ذلك الحين.

كما ارتكبت حركة النهضة الإخوانية عبر جهاز سرى، وميليشيات عدد من الجرائم الانتخابية التي قامت سلطات القضاء التونسي بمقاضاتهم بشأنها نظرًا لاتهامهم بالحصول على تمويلات مشبوهة وتجاوز السقف المالي القانوني لحملاتهم الانتخابية عام 2019.

ارتكبت حركة النهضة الإخوانية التونسية جرائمها عبر جهاز سرى، وميليشيات رفعت شعارات دينية،  كما تحتفظ الحركة بتنظيمين: واحد هيكلى إدارى عادى، وآخر موازٍ يتضمن دائرة استعلامات وجهازًا عسكريًا مرتبطا ارتباطا وثيقا وعضويا ومباشرا مع الغنوشى، وهذا الجهاز هو المسؤول عن الجرائم التى قاموا بارتكابها.