دينا الحسيني تكتب: لماذا تخشى الإخوان الإرهابية إعلام الجمهورية الجديدة؟

لا يستطيع أحد إنكار الدور الوطني الذي قام به الإعلام المصري إبان ثورة 30 يونيو والذي بدأت بتوعية الشعب المصري بالمخطط الإخواني الشيطاني للسيطرة علي مفاصل الدولة، وتفتيت وحدة الشعب المصري، ولعبت وسائل الإعلام أيضاَ دورها الوطني فى هذا الحدث الضخم الذى أعاد رسم الخارطة السياسية فى الوطن العربى بل والعالم كله، حيث عكفت على توعية الشعب المصري وكشف زيف الإخوان وفضح مخططاتهم الخبيثة لهدم الوطن، وربما لعب  الإعلام الوطني الدور الأكبر فى تهيئة وتحفيز المصريين لثورة 30 يونيو عن طريق كشف زيف الإخوان وكشف حقائق الفساد والخيانة التى كانت موجودة فى نظام الجماعة الإرهابية ، بل إن  الإعلام المصرى أول من قال "لا" فى وجه الجماعة.

كثير من الإعلاميين كان موقفهم واضحًا قبل 30 يونيو وما بعدها حتى اليوم، وكانت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى يعيان جيدا دور الإعلام فى توعية المواطنين وحشد المصريين والرأى العام، وأن بداية النهاية ستأتى على يد الإعلام الوطنى، ولذلك وجهوا سهامهم المسمومة فورا لهم، بل ووصل الأمر إلى التهديد والوعيد والإرهاب عندما حاصرت جحافل الإخوان مدينة الإنتاج الإعلامى، وفي المقابل لم يتنازل الإعلاميين والصحفيين عن تأدية مهمتهم الوطنية، وكانوا فى ذات الوقت داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى يعارضونهم ويكشفونهم أمام الرأى العام، والإعلاميون لم يأبهوا بالتهديدات وإنما واصلوا عملهم بشجاعة وأمانة لإيصال الكلمة والموقف للناس.

المحاولات اليائسة من الجماعة الإرهابية لتشوية الإعلام الوطني المصري لازالت مستمرة بهدف هز الثقة في الكلمة التي تُكتب في الصُحف والواقع الذي يُنقل للمواطنين عبر القنوات الفضائية، بل ووضعت قيادات الإرهابية نصب أعينها اسقاط الإعلام الوطني على رأس أجندة مخطط هدم الدولة المصرية ليتمكنوا من التضليل واللعب بالعقول ،إلا أن الإعلام المصري     الذي تمتع بمصداقية سارع في كشف ألاعيب "الخونة" وفضح مظلومية رابعة والنهضة والرد على الشائعات والأكاذيب بالحقائق والأدلة وتواجد في الشارع لينقل أوجاع المصريين للمسئوليين، كما أنهم كانوا يدخلون مدينة الإنتاج وهم يرون على أبوابها صورهم معلقة على مشانق الإخوان، وخيمهم وأسلحتهم وهتافاتهم العنصرية المتطرفة تهدد حياتهم فى الدخول والخروج، وظلوا يؤدون رسالتهم الإعلامية فى كشفهم ويطالبون الشعب بالنزول للإطاحة بهم، ولعل هذا الدور الوطني هو الذي أدي لوضع عدد من الإعلاميين المصريين على قوائم الاغتيالات الإخوانية واستهداف البعض.

وبعد هذه الأحداث وبدأ القيادة السياسية في المضي قدماً نحو تثبيت أركان الدولة وخوض معركتي البناء والبقاء، وتقديراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور المشرف الذي لعبة الإعلام الوطني في كشف الحقائق، أصدر القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في الــ24 ديسمبر سنة 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية«الوقائع المصرية»، ليتم العمل به رسمياً.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

وهو هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، يهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، كذلك ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، فضلا عن ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.

الهيئة الوطنية للصحافة

وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف إلى كفالة الإدارة الرشيدة العاملة في أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم، إلى جانب دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

الهيئة الوطنية للإعلام

وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ولا يجوز التدخل في شئونها، وتهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص، تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهني وإداري رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي، وكذلك العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، إلى جانب حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الاعلى .

نقابة الإعلاميين

أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، ووضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

كما تصدر لجنة التأسيس، ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، كما تهدف إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامي، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، إلى جانب ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، على أن تختص أعمال النقابة بوضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام، و وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة، إلى جانب حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية.