بعد 8 سنوات على فض رابعة والنهضة: لن ننسى إرهاب الإخوان.. يد الغدر طالت رجال الداخلية والنائب العام

8 سنوات مضت على فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، لكن لم تمضي أثارهم الأليمة على نفس المصريين وما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية من جرائم في حق الدولة ومؤسساتها وشعبها، الذي تحرك لعزل رئيس الجماعة محمد مرسي في 30 يونيو 2013.

 

ورفضت الجماعة الإرهابية الانحياز لمؤسسات الدولة لملايين المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع لإعطاء الضوء الأخضر إلي القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، وتلبية استغاثات سكان مدينة نصر والجيزة لتخليصهم من الاعتصامين المسلحين في رابعة والنهضة، والانتهاكات التي حدثت فيهما.

 

وبعد نداءات متكررة ومطالبات من قوات الأمن بضرورة فض الاعتصامات، لم تستجب جماعة الإخوان الإرهابية لذلك، بل وأطلقت الرصاص على قوات الشرطة، بل وردت بعمليات إرهابية لم يسلم منها أحد، سواء أطفال ونساء وشيوخ، ورجال الجيش والشرطة. 

 

وتحملت وزارة الداخلية وقياداتها تبعات تخليص الشعب من حكم الإخوان بتعرض قيادات وضباط الوزارة لسلسلة اغتيالات، وبلغ عدد شهداء الواجب 43 شهيدًا، منهم 18 ضابطًا، كان من بينهم اثنين برتبة لواء واثنين برتبة عقيد، و15 آخرين و9 من المجندين، بجانب موظف مدني بإدارة شرطة نجدة الفيوم على يد جماعة الإخوان الإرهابية، كما أصيب آنذك حوالي 211 فردًا من رجال الشرطة من بينهم 55 ضابطًا و156 آخرين، في فض الاعتصامين المسلحين للجماعة الإرهابية في رابعة والنهضة.

وظهر عدد كبير من شهداء الشرطة الذين راحو ضحية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، خلال أحداث مسلسل "الاختيار2"، من بينهم الظابط محمد جودة، الذي كان أول من استشهد في فض اعتصام رابعة العدوية، حين كان ممسكًا بمكبر صوت لينادي في المعتصمين لمغادرة الميدان من طريق الخروج الآمن، أثناء وقوفه على إحدى المدرعات ليصاب برصاصة غدر أودت بحياته.

وكانت أبرز محاولات الاغتيال، محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم فى 5 سبتمبر 2013، ثم اغتيالات طالت ضباط بمكتب وزير الداخلية  اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وكذا ضباط قطاع الأمن الوطنى، أبرزهم العقيد محمد مبروك.

 

وتحمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أعباء الوزارة في أصعب الحقب السياسية بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر فى 2012، والتى توهمت  أنه باختيارها له وزيراً في حكومتها سيقف في صفها على حساب الوطن، بما يساعدها في إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، لكنها تناست أنه أقسم على الولاء لله والوطن ضد الأعداء.

 

وخطط الإخوان في عهد محمد إبراهيم لتمرير أبنائهم لكليات الشرطة والتدخل فى حركة تنقلات الضابط المعتادة فى أغسطس من كل عام، من أجل تصفية الحسابات مع ضباط بعينهم ممن قاوموا إرهاب الجماعة، خلال حكم مبارك، إلا أن إبراهيم وقف حائط صد أمام المحاولات اليائسة لانتهاك وزارة الداخلية.

 

النيابة العام أيضاً طالتها يد الغدر، لأنها تصدت للإخوان ومخططاتها في السيطرة على مفاصل القضاء وتمكين رجالها، حيث اغتالت الجماعة الإرهابية الشهيد هشام بركات النائب العام، بتفجير موكبه أثناء خروجه من منزله في 29 يونيو 2015، رداً على إذن النيابة العامة لوزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة والنهضة.

 

ناهيك عن جملة من القرارات بحبس قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد الذين تم ضبطهم عقب فض الاعتصام، وخلال الملاحقات الأمنية التي تمت بعدها وتمكنت من ضبط عدد كبير منهم ، فضلاً عن قرارات الضبط والإحضار التي أصدرتها النيابة العامة لعناصر إخوانية متورطة في الإعتصام المسلح في رابعة والنهضة، وكذلك التخطيط للعمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونية 2013، وفض الإعتصام .