بعد وقائع فساد.. هل يتخذ قيس سعيد قرارات لتطهير القضاء التونسي من الإخوان؟

الجمعة، 13 أغسطس 2021 12:19 م

الرئيس قيس سعيد - رئيس تونس

محمد الشرقاوي

تطورات كبيرة بشأن ملف مكافحة الفساد في الساحة التونسية، تزايدت مع حادثة تورط قاضية تونسية في محاولة تهريب نصف مليون يورو، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية.

وأمس الخميس، قال سعيد، إن شبكات الفساد في تونس والتي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه، مضيفاً نيران ألسنتها تتصاعد في بعض المناطق وماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق النصف شهر على غرار مدينة المتلوي من ولاية قفصة.

وقال سعيد: "عاهدت الله والشعب على أن أَمضي قُدما إلى الأمام والتاريخ لن يعود أبدا إلى الوراء".

وأعادت الحادثة الجدل بشأن استقلالية القضاء في تونس، والذي طالته يد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ارتفعت مطالبات بضرورة إصلاح المنظومة القضائية وتخليصها من الفاسدين، خصوصا سيطرة تنظيم الإخوان وهيمنة حركة النهضة.

وأوقفت السلطات التونسية، الثلاثاء، قاضية متورطة في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، وتم منعها من السفر، بينما تتواصل التحقيقات معها لكشف شبكة التهريب التي تعمل ضمنها.

وقرر مجلس القضاء العدلي في تونس رفع الحصانة عن القاضية المتورطة في تهريب العملة الأجنبية، مؤكدا في بيان إيقاف القاضية عن العمل.

وسبق وأوقف مجلس القضاء العدلي، في تونس القاضي المقرب من حركة النهضة بشير العكرمي في يوليو الماضي، بسبب تورطه في جرائم إرهابية، وهو وكيل الجمهورية السابق في تونس، بالإضافة إلى الطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، يخضعان للإقامة الجبرية، بعد شبهات الفساد والإرهاب التي تلاحقهما.

ويواجه قضاة آخرون في تونس تهما بالتورط في مخالفة القانون من أجل تقديم خدمات لحركة النهضة في تونس.

ويرى تونسيون، أن بلادهم تحتاج إلى إصلاح جذري للقضاء لضمان العدالة، خاصة في ظل وقائع الفساد المتورط فيها قضاة قريبون من جماعة الإخوان، كذلكمراجعة الانتدابات في المعهد الأعلى للقضاء وإبعاد من التحقوا بسلك القضاء عبر تقديم الرشاوي.

وبحسب تقارير، تورط القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في تدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم في حق تونس، بما ساعد في التعتيم على جرائم الجهاز السري للجماعة، المتورط في العديد من الاغتيالات السياسية.

وفي تصريحات صحفية، قال القاضية كلثوم كنو، إن السلك القضائي في تونس عاش ضغوطا وترهيبا خلال السنوات العشرة الأخيرة، خاصة من طرف نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، القيادي في حركة النهضة، عبر إقرار جملة من الاعفاءات في سلك القضاة، وهو ما أربكهم وبث الخوف في صفوفهم.

موضوعات متعلقة..